سرايا - أكد مصدر في المركز الوطني لحقوق الانسان ان موظفي المركز يواصلون اعتصامهم لحين تنفيذ كافة مطالبهم، رغم استقالة رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل غرايبة. وجدد المصدر مطالب الموظفين والمتمثلة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بترفيعات بعض الموظفين وتنفيذ قرارات لجنة الشكاوى المعلّقة، ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجة بإرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.

كما يطالبون مجلس الامناء، وفق المصدر ذاته، بالقيام بمهامهم المناطة بهم بموجب التشريعات الناظمة لعمل المركز وتصحيح كافة الإجراءات والقرارات الفردية والمخالفة للتعليمات والتي يصفونها بـ«التمييزية»، ولا تحكمها قواعد العدالة وتكافؤ الفرص والحوكمة، وتعد خروجاً عن مبادئ باريس التي تحكم المؤسسات الوطنية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن مطالبهم أيضا «إلغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء واية قرارات أخرى لا علم لنا بها تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم، يتم الكشف عنها لاحقا».

وبين المصدر أنهم مصرون على اجراء التحقيق اللازم حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب، والتي يثبت عدم صحتها، واستند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته. كما طالبوا بإجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين، إما تفويض الجميع او الالغاء عن الجميع، والعمل على وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.

بدوره، قال الخبير الحقوقي المحامي ايمن هلسة ان استقالة رئيس مجلس أمناء المركز رحيل غرايبة التي جاءت بعد أن أصبح تعديل القانون نافذا، لا تعني بالضرورة اعادة تشكيل مجلس الامناء.

وبين إلى «الرأي» ان القانون المعدل للمركز الوطني لحقوق الانسان لم يحدد شرط الانتماءات الحزبية لاعضاء مجلس الأمناء، لافتا إلى ان المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية شددت على أنه يجب ان يعكس اعضاء مجلس الأمناء جميع اطياف المجتمع.

وتضمن النص الجديد للمادة 13 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الإشتراط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، كما تشترط المادة 16 في التعديل الجديد فيمن يعين مفوضا عاما أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها وبحيث يكونان على مسافة واحدة من الجميع.

كما تضمنت الأسباب الموجبة تكريس مبدأ الحياد والموضوعية للحيلولة دون تضارب المصالح، وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام لحقوق الإنسان.