بقلم : د.خالد عليمات
يتعرض العديد من السادة المحافظين في وزارة الداخلية الذين يتم تعيينهم في رتبة محافظ إلى ظلم شديد لوجود فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية بين رواتب المحافظين المتقاعدين الخاضعين إلى نظام التقاعد المدني ونظام الضمان الاجتماعي حيث أن راتب التقاعدي للمحافظ الخاضع لنظام التقاعد المدني لا يقل عن 1900 دينار في حين يكون راتب زميله الخاضع للضمان الاجتماعي لا يزيد عن 1000 دينار مما يلحق به الضرر بعدم تحقيق العدالة.

وفي السابق كانت تحل هذه المشكلة بأنه يتم تحويله إلى نظام التقاعد المدني ليتم تحقيق العدالة مع زملاءه لكن بعد تعديل قانون التقاعد المدني موخرا تم الغاء هذه المادة التي تجيز التحويل من نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام التقاعد المدني مما لحق ضرر بعدم تحقيق العدالة.

واتمنى على مجلس الوزراء الموقر و وزير المالية و وزير الداخلية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، ومديرية التقاعد المدني، والموازنة العامة، ومديرية التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف بحث موضوع تحويل العاملين على نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام التقاعد المدني الذين يتم تعيينهم برتبة محافظ لتحقيق العدالة والإنصاف لمساواتهم بزملائهم أو أن يتم وضع آلية مناسبة لاحتساب الراتب التقاعد للمحافظين على نظام الضمان الاجتماعي لأنه لا يعقل أن يكون هناك فارق كبير ما بين راتب المحافظ العامل و راتب المحافظ المتقاعد لضمان له عيشة كريمة تليق به واسرته بعد تقاعده لما قدمة من خدمات جليلة وافنى زهرة شبابه في خدمة وطنه ومليكه.
والله من وراء القصد