سرايا - خصصت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، اجتماعها، لدراسة جميع المُقترحات والمُلاحطات، التي جرت خلال مُناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، في الأيام السابقة.

وقال رئيسها النائب المُحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة أولت تلك المُقترحات والمُلاحظات الأهمية القصوى، آخذة بالعديد منها، بُغية تجويد نصوص القانون، موضحًا أنه تم خلال اجتماع اليوم، إعادة صياغة مواد “حقوق الطفل” كي تتسق مع قانون الأحوال الشخصية، والتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها الدستور الأردني.

وأكد العودات أن “المُشتركة النيابية” بذلت خلال الاجتماعات السابقة، جهود مُضنية بهدف الخروج بقانون يتفق مع التشريعات ذات العلاقة، ويُحقق حالة التكامل في ما بينها، ويمنع التعارض والتضارب في أحكامها.

• إقرأ أيضاً : مساعدا رئيس مجلس الأعيان يلتقيان نائب رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية

وشدد على أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط، وإنما في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وكذلك القدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المجتمع.

وكانت اللجنة رصدت جميع المُقترحات والمُلاحظات والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماعات السابقة بهدف دراستها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.

وحضر الاجتماع رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور ومقررة اللجنة النيابية المشتركة النائب مروة الصعوب وكذلك أعضاء اللجنة المشتركة.

• إقرأ أيضاً : وفد برلماني يلتقي رئيس البرلمان الجورجي
• إقرأ أيضاً : "النواب" يضيف "حقوق الطفل" على جلسة الاثنين
• إقرأ أيضاً : "حقوق الطفل" على طاولة النواب الإثنين