بقلم : علي الدلايكة
بداية نبارك لعطوفتكم الثقة الملكية السامية بتعيينكم مديرا للامن العام ونحن على ثقة انكم ستكونون عند حسن ظن القائد والشعب الاردني حيث انكم ممن ترعرع في هذا الجهاز وتدرجتم بالرتب والمواقع حتى وصلتم الى قيادة هذا الجهاز العريق وهذا يكفي ليكون لديكم الخبرة والدراية والمهنية بالعمل الامني وتفاصيل التفاصيل لمجريات العمل والاجراءات الامنية المتبعة لتحقيق الهدف المرجو والنبيل بكل دقة واتقان ...
لقد احتوت الرسالة الملكية على العديد من المحاور المهمة والقضايا والمهام والواجبات المطلوب العمل على تحقيقها وتنفيذها على ارض الواقع فهي رغبة وهم ملكي وحاجة وطنية وشعبية تلامس حياة المواطنين اليومية ومعيشتهم ... فقد اكد جلالته على سيادة القانون وعلى الجميع فلا محاباة ولا مجاملة ولا اعتبارات غير اعتبار الصالح العام الذي هو الاولوية القصوى وهذا ما يؤكد علية جلالته باستمرار فلا واسطة ولا محسوبية وهو ما يجب ان تتقيد به جميع مؤسسات الدولة الاردنية فمرحلة الاصلاحات والادارية منها قد بدأت ويجب ان تؤتي ثمارها ...ومن جانب الاداء الشرطي واحترافه وتطويره ليرقى ويواكب تطور الاسلوب الجرمي واستخدام التطور والتحديث التكنولوجي الالكتروني في ارتكاب الجريمة وخصوصا ما يتعلق بابتزاز المواطنين وان يكون دور جهاز الامن العام اكثر فاعلية في حماية الاستثمار والمستثمرين وتوفير البيئة الامنية المناسبة والمحفزة لهم ... الى جانب مكافحة الجريمة بكل انواعها واشكالها والعمل على تجنب وقوعها وهنا ركز جلالته على ضرورة ايلاء آفة المخدرات ومكافحتها وضرب اوكارها بكل قوة ودون هوادة اولوية قصوى لما تتركه من آثار جسيمة نفسية ومادية واجتماعية ومعنوية على الدولة والشعب سيما واننا اصبحنا في الفترة الاخيرة مستهدفين ومن الخارج بغزونا بهذة الآفة الخطيرة واصبحت آثارها السلبية جلية وواضحة للعيان ...وذكر جلالته وبكل اهتمام ما يعانيه المواطن الاردني من تبعات العملية المرورية سواء الازدحامات والاختناقات المرورية او الحوادث والتي تكررت في الفترة الاخيرةوما ينتج عنها من ازهاق للارواح واعداد كبيرة من الجرحى والمصابين وغالبهم بعاهات دائمة وما يترتب على ذلك من الخسائر المادية والتي تستنزف الكثير من العملة الصعبة والتي تقدر بالملايين مما يستوجب مزيدا من الاهتمام بالعملية المرورية وتبني استراتيجية واضحة المعالم يشترك باعدادها ذوي الخبرة والاختصاص طويلة وقصيرة الاجل تكون مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم في التنفيذ والمراجعة تضمن لنا مستقبلا سلوكيات مرورية راسخة ومتجذرة وهنا لا بد من تفعيل دور الشركاء في العملية المرورية وان لا يلقى الحمل وتحمل الاعباء على مديرية الامن العام لوحدها ..اما عملية الدمج والتي اكتملت اركانها فانها كانت ضرورة امنية ومهنية وادارية وهي تصب كذلك في الاصلاح الاداري المنشود والذي يعزز الانجاز ويساعد على تحقيق الهدف بالاستغلال الامثل للموارد البشرية والمادية وبتكالييف اقل وهي كذلك حققت معدلات افضل من الخدمة الامنية المتكاملة وهنا اكد جلالته على ضرورة تطوير جهاز الدفاع المدني وبما يتماشى والتزايد والكثافة العمرانية وكذلك السكانية والتي تتطلب مزيدا من التحديث والتطوير في مجال القوى البشرية واللوجستية ...
وهنا لا بد من التأكيد على التعاون والتشاركية ما بين الاجهزة الامنية والمواطنيين والتي هي ضرورة قصوى لتكتمل وتتحقق منظومة الامن الشامل والسلم والامن المجتمعي والتي تكمل بعضها بعضا ...
ان كل ما اشار اليه جلالته هو واقع ملموس وتحديات تواجه المواطن والوطن وبشكل يومي وما يريده جلالة الملك ان يواكب جهاز الامن ما يشهده الوطن من مرحلة جديدة من الاصلاحات على اختلافها كذلك ...
كلنا ثقة وعلى يقين ان جهاز الامن العام وبمديره الجديد اللواء عبيد الله المعايطة سيبني على ما تحقق من نجاحات وانجازات وان نرى المزيد والجديد الذي يحقق الرؤى الملكية السامية وما يلبي حاجات الوطن والمواطنين وما يدفع الى منظومة امنية متكاملة في الاداء ترسخ وتعزز ما نحن علية من بيئة امنية وتكون قادرة ومدركة على مواجهة التحديات الامنية الداخلية والخارجية منها على حد سواء