بقلم : سلامة الدرعاوي
عادة ما تلجأ الدول، في ظل ارتفاعات الأسعار وتقلبات المشهد المعيشي، لمواطنيها بخطاب توعوي يصب في ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات والمشاركة في تحمل مسؤوليات الوضع الاقتصادي القائم.
وهذا ما نشاهده ونسمعه يومياً في دول كثيرة وتحديداً الأوروبية والأميركية، والتي تؤكد حكوماتها بأن الجميع مطالب بتحمل مسؤوليات ارتفاع أسعار الطاقة، وأن العيش كما كان في السابق لم يعد مقدوراً في ضوء تطورات المشهد الاقتصادي المقلق، كالحديث بتخفيض الاستهلاك وضبط النفقات أو تحمل أعباء الزيادات بشكل مؤقت أو تغيير شكل الاستهلاك من السلع والخدمات، بحيث يؤدي في آخر الأمر إلى تضافر الجهود في مواجهة أي أزمة تهدد معيشة مواطني تلك الدول.
أما في بلدنا فالوضع مختلف تماماً، لا بل معاكس لما يتطلبه المنطق، فالسلوكيات الاستهلاكية للحكومة وللمواطنين معاً لا تناسب أبداً مع مستوى التحديات المعيشية ولا بحجم التحديات الاقتصادية أيضاً.
فارتفاع الأسعار للسلع والخدمات لا يعني بالضرورة ترشيد الاستهلاك، لا بل قد تشهد تهافتا للمواطنين على السلع على اعتبار أنها ستنفد في القريب العاجل بغض النظر عن سعرها.
الغريب في المشهد المحلي، هو الغياب الكامل لأي خطاب رسمي يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك وضبطه، وأجزم أن الحكومة لو قامت بذلك لواجهت حملة شعواء على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين مستهزئ وناقد.
وقد يكون لهذا التصرف ما يبرره، فالحكومات السابقة خلفت تراكمات سلبية في سلوكياتها الإنفاقية وولدت شعوراً بعدم الثقة في خطاباتها الاقتصادية من جهة، وردة فعل معاكسة من المواطنين من جهة أخرى.
ولا ننسى أيضاً غياب المؤسسات الوطنية ذات الخطاب التوعوي المسؤول الذي يملك القدرة على تغيير اتجاهات الاستهلاك ليس للمواطنين فقط وإنما أيضاً للحكومات من خلال ضبط سلوكياتها الإنفاقية المختلفة.
للأسف الشديد عندما نشاهد ما يتضمنه المشهد المحلي من تلك المؤسسات والهيئات المعنية بحماية المستهلك وتوعيته نجد أنها هي من يصب الزيت على النار، وكأنها في سباق مع من يطلق الإشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي، وتطلق التصريحات النارية لدرجة أن بعضها كأنما يطلق النار على رجله من خلال دعوات غير مسؤولة لمقاطعات منتجات وطنية تملكها مؤسسات وشركات أردنية تشغل آلاف العاملين لديها، كما حصل قبل أشهر قليلة في الحملة مقاطعة الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها الناتج أساساً عن ارتفاع أسعار العلف والطاقة عالمياً.
هذه المؤسسات لا تتملك حتى الموارد لتعزيز مواقفها بدراسات واستطلاعات نوعية تدعم قراراتها وتوجهات السوق حتى تكون مقنعة للرأي العام، فغالبيتها مثلها مثل أي شخص يكون رأيه وموقفه بناء على الإشاعات التي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي لا أكثر.
هذا المشهد المؤسف لفقدان هيكل الاقتصاد لتلك المؤسسات الوطنية الهادفة إلى النهوض بالسلوك الاستهلاكي للمواطنين والتوجيه نحو صناعاته الوطنية وتعزيز انتمائه للمنتج الوطني والذي أدى لغياب واضح لخطاب متزن فيما يخص بالأمن المعيشي للمواطنين، وهو ما أرجعنا أسيرين للإشاعات والخطابات الشعبوية غير المتزنة التي تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لا أكثر.
الحكومة مطالبة بتعزيز وجود المؤسسات الاستهلاكية الوطنية المتزنة، من خلال توفير مظلة قانونية لتنظيم أعمالهم وإعادة النظر بالقوانين الناظمة خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومن يمارسها على أرض الواقع.