بقلم : د. رعد التل
أشار جلالة الملك خلال لقائه وجهاء محافظة البلقاء إلى رؤية التحديث الاقتصادي كوثيقة اقتصادية ترسم ملامح المرحلة المقبلة اقتصادياً بالتزامن مع مسارات الاصلاح السياسي والإداري والتي يتطلب العمل لتحقيق أهدافها جهداً مضاعفاً مكثفاً.

بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي فقد مر أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاقها برعاية ملكية محددة القطاعات التي يمتاز بها الأردن والتي يستطيع من خلالها منافسة السوق الإقليمي وجذب رؤوس الاموال محلياً وعربياً وحتى عالمياً لغايات التوسع في استثمارها في تلك القطاعات مثل الصناعات الدوائية والصناعات الطبية والكيماوية والصناعات الغذائية وقطاع الخدمات السياحية والقطاع الزراعي بما يزيد من إمكانيات الطلب الكلي في الاقتصاد ويحفز الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين!

لكننا وللآن نتظر من الحكومة الخطة التنفيذية لتطبيق هذه الرؤية الاقتصادية! فالرؤية الاقتصادية هي استراتيجية لعشر سنوات رسمت الملامح الاقتصادية ضمن اطار زمني محكم وحددت الميزات التنافسية لكل قطاع ومقدار مساهمته في الناتج وعدد الفرص المتوقع أن يخلقها في تلك السنوات العشر، واقترحت مبادرات لتحقيق أهدافها من خلال محركات نمو ثمانية! لكنها تبقى استراتيجية يتوجب على الحكومة وضع الخطة التنفيذية وبإطار زمني محكم لتطبيق تلك الرؤى، طبعاً وكما يعلم الجميع فنحن لا نملك ترف الوقت وبالتالي 3 أشهر للآن ودون خطة تنفيذية تطبق تفاصيل هذه الرؤية يعتبر وقتاً ذهبياً ضائعاً!

شخصياً لا أعلم أسباب كل هذا البطء أو ما هو المعيق الأساسي لعدم اعلان خطة التنفيذ للرؤية! لكن ما أعرفه تماما أن هذه الرؤية تحتاج 41 مليار دينار أردني ككلفة تمويلية خلال العشر سنوات المقبلة، يمول ما يقارب 70 % منها استثمار القطاع الخاص والباقي الحكومة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وغير مسبوق!

وثيقة التحديث الاقتصادي هي رؤية استراتيجية مهمة تطلب إعدادها جهدا كبيرا مما يقارب 500 مشارك بخبرات منوعة ومميزة في مختلف القطاعات، يلزمها خطة تنفيذ تعكس الخطوات الاجرائية لعكس المبادرات على ارض الواقع بأسرع وقت، وقد شاركت الحكومة والفريق الاقتصادي بوضع تفاصيلها وليس هناك ما يبرر كل هذا الوقت لوضع خطة تنفيذية بإطار زمني محدد وإجراءات واضحة!