سرايا -

سرايا – وكالات - قال مدير دائرة اشهار الذمة المالية الدكتور ناظم عارف..ان المجلس القضائي شكل هيئة مهمتها فحص اقرارات الذمة المالية عند احالتها اليها من رئيس محكمة التمييز حال ورود شكاوى بحق المكلف وفقا لاحكام قانون اشهار الذمة الماليه. واوضح عارف..ان الهيئة التي يرأسها رئيس التفتيش القضائي في وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف وتضم في عضويتها القاضي في محكمة التمييز جميل محادين والمفتش في وزارة العدل القاضي مازن القرعان مهمتها فحص اقرارات الذمة المالية للمكلفين الذين ترد بحقهم شكاوى تستدعي فحص اقراراتهم الماليه..مشيرا الى ان القانون اعطى الهيئة حق طلب البيانات والايضاحات والوثائق من مقدم الاقرار او من اي جهة اخرى. وعن الية التعامل مع اقرارات الذمة المالية للمكلفين قال..ان الاقرارات ترسل في ظرف مغلق ومكتوم ويحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية على اي من موظفي الدائرة فتحه او الاطلاع على ما يحتويه من بيانات. واكد عارف..ان الدائرة وبموجب القانون تحتفظ بالظروف التي تحتوي اقرارات بذمم المكلفين المالية يكون مغلقا كما ورد اليها ويحظر فتحه الا في حال تلقي الدائرة شكوى تتعلق بمقدم الاقرار معززة بالبيانات والايضاحات والوثائق اللازمة على ان يتم فتحه من رئيس محكمة التمييز ليقوم بدراسة الشكوى. واضاف..اذا ثبت لرئيس المحكمة جدية الشكوى يقوم باحالتها مع اقرارات الذمة المالية الى هيئة من هيئات فحص اقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وحول المكلفين المتخلفين عن تقديم اقرارات بذممهم المالية قال الدكتور عارف..ان القانون يلزم دائرة اشهار الذمة المالية تبليغ المتخلفين حسب قانون اصول المحاكمات المدنية (اي عن طريق المحاكم)..مشيرا الى أن الدائرة لم تقم للان بمثل هذه الخطوه. وكان الدكتور عارف أشار في وقت سابق الى ان اجمالي عدد المكلفين الذين سلموا اقراراتهم بلغ 2400 من اصل 3600 مكلف في حين بلغ عدد النواب الذين سلموا اقرارات بذممهم المالية للان تسعة من اصل 110 نواب. وقال في تصريح صحفي..ان الدائرة تسلمت اقرارات مالية من تسعة نواب فقط بعد مرور شهرين تقريبا على تسلم مجلسي النواب والاعيان النماذج الخاصة بهم. ووفق القانون يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من خالف احكام القانون وامتنع عن تقديم اقرار بذمته المالية على الرغم من تبليغة وفق احكام القانون. وأكد الدكتور عارف..أن قانون اشهار الذمة المالية وسيلة من وسائل الحماية لمن يشغل منصبا عاما رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت كونه يقدم الية لتحديد التنازع او التعارض الحالي او المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب العام وبين مصالحه او نشاطاته الخاصة الامر الذي يمكن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من اتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع. ويهدف القانون الى منع الاثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة او الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل كل مال منقول او غير منقول، واي منفعة او حق منفعة، واي زيادة على مال الشخص المعني او اولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز ذلك الشخص عن اثبات مصدر مشروع لها