بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
في غضون شهرين فقد الأردن اكثر من خمسة و عشرين شخصاً نتيجة حادثين منفصلين الأول في ميناء العقبة بعد انفجار صهريج محمل بغاز الكلورين السام والحادث الاخر في انهيار عمارة جبل اللويبدة، ويبدوا ان التقصير والإهمال وعدم الاخذ بشروط الصحة والسلامة العامة وتطبيق القواعد الازمة للحفاظ على سلامة المواطن هي القاسم المشترك بين الحادثين …

رحم الله الموتى وشفى الله المصابين والجرحى ولكن الى متى هذا الإهمال وعدم المسؤولية من قبل البعض الذين اغرتهم الحياة ولم يكترثوا بارواح الناس وأين دور الجهات الرقابية التي يقتضي عملها متابعة ما يحدث على ارض الوطن ومحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض الامن المجتمعي للخطر ؟محاسبة المقصرين ضرورة لكي لا نعتاد هذه المشاهد وحتى لا تتكرر المأساة.

نظام الأبنية داخل الاحياء القديمة يجب ان يخضع لدراسة عميقة واشراف دقيق والمحافظة على الإرث القديم في البناء ضرورة للمحافظة على جمالية المدينة والاشراف الهندسي والمتابعة لكل حفريات جديدة في المناطق المؤهوله بالسكان مهم جداً حتى لا تقع حوادث مشابهة ..

المسوولية الأخلاقية تتطلب من البعض الاستقالة والمسؤولية القانونية مناطة بالقضاء العادل الذي سيحدد المذنب ويحاسبه ،فارواح الأردنيين غالية والاستهتار والتقصير ذنب لا بد له من عقاب ..

وعلى الموعد دائماً كان جيشنا العربي في حادثة العقبة صمام الأمان ومنع توسع الكارثة وخسران مزيداً من الضحايا والمصابين وفي اللويبدة كانت مديرية الامن العام على قدر المسؤولية وقدمت فرق الإنقاذ نموذجاً في حب الوطن والإخلاصفي العمل وبذلوا كل ما يستطيعون لإنقاذمن بقوا تحت الأنقاض واسعاف من أصيبوا من أبناء الوطن..

ننتظر نتائج التحقيقات ومعاقبة المقصرين وتطبيق القانون على الجميع فلا مجال لتكرار الأخطاء وانتظار وقوع مزيداً من الضحايا والمصابين.