بقلم : عماد صقر النعانعة
‏هي تجسدُ رؤية قائدٍ يُعلي مصالح شعبه وينبض بهمومهم وقضاياهم وآمالهم وطموحاتهم ويمارس الإصلاح بإرادة ذاتيّة منبثقة عن قناعاته وفكره وثقته بشعبه ومؤسّساته الراسخة.
‏والتي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات ،نتيجة عمل مشترك وحوارات بناءه مكثفة قادها الديوان الملكي الأردني الهاشمي، وأشرف على محاورها جلاله الملك شخصياً.
‏{ خلق مليون فرصة عمل جديدة للأردن}
‏
‏أن الخطة تأتي في توقيت حساس، حيث يعاني العالم من ارتفاع الأسعار وتقطع سلاسل الإمداد والإنتاج والتوزيع، وما نتج من معضلات جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتأتي أهمية الرؤية في أنها انطلقت أيضاً بعد توقيع الاتفاقية بين الأردن والإمارات ومصر، فيما يخص التكامل الصناعي، فالبوصلة تتجه نحو ضرورة التكامل والتعاون العربي، ومحاولة بناء قاعدة عربية اقتصادية مشتركة.
‏أن الرؤية تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين هما : رفع معدلات النموالاقتصادي مما هي عليه الآن الى نحو (5.6%) عام 2033 ، وثانيا :خلق نحو( مليون وظيفة) حتى 2033 أيضا.
‏تحتاج «الرؤية» الى تمويل واستثمارات تبلغ نحو( 41 مليار دينار).

ورفع معدلات النمو منطقية اذا ما أشرنا الى توقعات صندوق النقد الدولي لبلوغها في العام 2023 المقبل نحو( 3%).

يتسم التحدي الاكبر أمام الحكومات وليس الحكومة الحالية - على الاقل - خلق مليون وظيفة في عشر سنوات أي بمعدل( 100 الف) وظيفة كل عام ، وهنا أشير الى ان الحكومة الحالية أعلنت عن برنامج لتشغيل نحو( 60 الفا ) بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتكرس بخطوه صائبة نحو تحقيق الأهداف المستقبلية المرسومة،
إن عناصر القوة في هذه الرؤية، مقارنة بالخطط والاستراتيجيات السابقة، تكمن في أنها تعالج أكبر معضلة يعاني منها الاقتصاد الاردني الان، وهي ارتفاع معدلات البطالة، من خلال احداث قفزات في معدلات النمو الاقتصادي بالاعتماد على 8 محركات للنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية الاكثر أهمية في الاقتصاد الأردني.
وتتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية،
‏
التحدي الرئيسي للرؤية يكمن في التنفيذ. ومن هنا فقد انصب التركيز على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ الرؤية في كل القطاعات واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية التنفيذ والتغلب على أي معيقات.ولترجمة هذه الرؤية الى واقع، هناك مجموعة من العوامل التي تضمن نجاح تنفيذ هذه الخطة ومنها، الرؤية التوافقية المشتركة، والحوكمة القوية التي تعزز روح المسؤولية والمساءلة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لمتابعة التنفيذ والانجاز، ومأسسة العمليات والتخطيط والتنفيذ وادارة التغيير عند اللزوم، والتقييم، واصدار التقارير، وتوفير التمويل اللازم، والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيف مع أي مستجدات،
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
فرؤية جلالة الملك الجادة في الإصلاح تفرض علينا جميعا أن نتجاوب ونتفاعل معها. والنخب السياسية والحراكات الشعبية والشبابية مدعوة لأن تعتبر الرؤية الملكية في التحديث لجلالة الملك فرصة لتلاقي الأفكار والاتفاق على الأهداف والبرامج مما يسهل مهمة الجميع في تحمل مسؤوليات كل مرحلة والنهوض بمستقبل الوطن وأبناءه نحو القمة.
حفظ الله جلالة الملك المعظم وحمى الأردن آمناً مستقراً مزدهراً بقيادة عميد آل البيت الأطهار، قائد الوطن جلالة سيدنا عبدالله الثاني ابن الحسين، رعاه الله وأعز ملكه. والله من وراء القصد
المملكة الأردنية الهاشميّة, عمان.
المهندس:عــمــاد صــقــر