سرايا - أظهرت البيانات التأشيرية الصادرة عن دائرة الموازنة العامة أن حجم موازنة المملكة للعام المقبل 2023 من المتوقع أن يبلغ 10.83 مليار دينار مقابل 10.65 مليار دينار المقدر للعام الحالي 2022 منها 9.25 مليار دينار نفقات الجارية و1.574 نفقات رأسمالية .

ووفقا للبيانات يقدر أن يبلغ العجز المالي للموازنة العامة 1.68 مليار دينار بعد احتساب المنح الخارجية مشكلا ما نسبته 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي وقبل المنح من المتوقع أن يبلغ 2.53 مليار دينار وبنسبة 7.1 % من الناتج المحلي الاجمالي .

وبحسب البيانات التأشيرية من المتوقع أن يبلغ حجم الايرادات العامة 9.151 مليار دينار مقابل 8.912 مليار دينار المقدر للعام الحالي 2022. وستبلغ الايرادات المحلية حولي 8.3 مليار دينار وتشمل الايرادات الضريبة 6.22 مليار دينار والايرادات غير الضريبية 2.07 مليار دينار .

وقدرت المنح الخارجية التي سيحصل عليها الأردن من الدول والجهات المانحة بحوالي 850 مليون دينار وربما تشهد ارتفاعا بسبب تجديد مذكرة المساعدات الأمريكية للمملكة للفترة 2023-2029 ورفع قيمتها السنوية حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر المانحين للأردن بفضل العلاقات المتينة بين البلدين وتنفيذ جملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية في مختلف المجالات وآخرها رؤية التحديث الاقتصادي واصلاح القطاع العام.

واستنادا الى البيانات التأشيرية يتوقع أن تبلغ فوائد الدين العام 1.43 مليار دينار و سيخصص مبلغ 60 مليون دينار لدعم القمح والاعلاف و241 مليون دينار المعونة النقدية المتكررة ونفقات أخرى لشبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التشغيل والتدريب في اطار سعي الحكومة لتوفير فرص العمل للأردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة .

وأظهرت موازنة التمويل أن الحكومة وضمن البيانات التأشيرية للعام المقبل ستقترض حوالي 6.57 مليار دينار وذلك لتمويل مشاريع رأسمالية وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة واصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار بحوالي 1.87 مليار دينار وقروض داخلية بنحو 3.8 مليار دينار .

وستستخدم تلك القروض لتسديد عجز الموازنة العمة واطفاءات الدين الداخلي وتسديد أقساط القروض الخارجية واطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه وأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية .

ويقدر ان ترتفع الضرائب على الدخل والأرباح الى 1.33مليار دينار مقابل 1.28 مليار دينار المقدر لعام 2022 وأن ترتفع الضرائب على السلع والخدمات الى 4.33 مليار دينار مقابل 4.26 مليار دينار لعام 2021 .

وتظهر المؤشرات الاقتصادية بدء الاقتصاد الوطني مرحلة التعافي فعليا من جائحة كورونا وتداعياتها وسط توقعات بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل في ضوء بدء تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي واقرار قانون الاستثمار الجديد واصلاحات اقتصادية متعددة .

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن التقديرات الأولية تظهر أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

• إقرأ أيضاً : استمرار انخفاض أسعار اللحوم الحمراء لنهاية العام
• إقرأ أيضاً : "التمييز" تؤيد "الجنايات"بوضع متهم بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر بعد تجريمه بتهمة مواقعة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها
• إقرأ أيضاً : تخصيص 10 دونمات لإقامة مركز للسكري في اربد