بقلم : ا.د إبراهيم الكردي
تبذل الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها جهودا للنهوض بالاستثمار وتمكينه على كافة المستويات ، بهدف جذب المزيد من المستثمرين وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب ولحد من آثار الفقر والبطالة، يرافق ذلك استحداث العديد من القوانين والأنظمة التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتحسين الصورة الذهنية لمقومات تشجيع الاستثمارات في الأردن، دون الأخذ بعين الاعتبار النظر بشكل شمولي لواقع الصورة الذهنية عن الاستثمار في الأردن، ومحاولة تحسين هذه الصورة. والتي تعد من أهم القضايا ذات الحساسية العالية في اتخاذ قرار الاستثمار في الأردن بغض النظر عن العوامل الأخرى.

تعد العقبة واحدة من أهم المدن الأردنية التي تسعى الحكومة الأردنية لتقديم كافة الحوافز والقوانين التي تساعدها بأن تكون موقعا جاذبا للإستثمار، ولكن الواقع صعب ودون مستوى الطموح ، حيث تعاني العقبة من العديد من الاشكاليات وعلى رأسها تعثر المشاريع الاستثمارية التنموية فيها، والتي تعد سمة بارزة في الآونة الأخيرة للمدينة.

تعثر عدد من المشاريع أعطى صورة ذهنية سلبية عن الاستثمار في العقبة، وشكل عنصرا طاردا لأي مستثمر جديد يرغب بالاستثمار في المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن .

وهنا نتساءل لماذا تتعثر المشاريع، وما هي اسباب هذا التعثر؟ وكيف نستطيع معالجة التعثر بالمشاريع.

الإجابة على التساؤلات اعلاهويكمن في معرفة وتشخيص أسباب تعثر المشاريع، والبدء بشكل جدي في معرفة الأسباب، حتى يسهل لنا وضع الحلول الناجحة ، لمعالجة أسباب التعثر في المشاريع الاستثمارية.

لذا ادعو إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تكون مهمتها البدء فورا في وضع تصنيف وحصر للمشاريع المتعثرة في المدينة ضمن اربع فئات وهي: مشاريع متعثرة اولية، والفئة الثانية مشاريع متعثرة في مرحلة التكوين، ومشاريع متعثرة بشكل كامل، والفئة الرابعة المشاريع المتعثرة المتهالكة، لذا تسهم عملية الحصر هذه للمشاريع المتعثرة في وضع الحلول لكل فئة من فئات المشاريع المتعثرة حسب التقييم السابق.

كما تشمل الخطة العلاجية للمشاريع المتعثرة التعرف على نوع التعثر للمشروع، سواءا كان التعثر ماليا أو اداريا أو تسويقيا أو فنيا، هذه الأقسام الأربعة للمشاريع المتعثرة في مدينة العقبة يسهم معرفتها في وضع خطة علاجية تستند على SWOT تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

لذا يجب على كافة المؤسسات المعنية بتشجيع استقطاب الاستثمارات، ان حل مشكلة المشاريع المتعثرة في مدينة العقبة يعد من أهم الأولويات لتحسين الصورة الذهنية للإستثمار في العقبة ومن هنا نؤكد على عدم إعطاء أو منح تسهيلات خاصة بالتمويل أو الأراضي أو البنية التحتية ……الخ دون إجراء دراسات عميقة للمستثمر وسجله الاستثماري ، حتى نتجنب اشكاليات التعثر للمشاريع، إضافة إلى أنه يجب العمل على إجراء معالجات سريعة لبعض معالم الاستثمارات المتعثرة في المدينة ولا نحتاج هنا لذكرها، والتي أصبحت معلما بارزا لتعثر الاستثمار وتجميده على مدى السنوات الماضية، كما أنه في عدد من المؤسسات التي من المتوقع ان تكون فرصة استثمارية لدول أخرى وخاصة بعد الإعلان عن ذلك رسميا مما أدى إلى خفض انتاجيتها وتراجعها .

من هنا فإن الأمر يستدعي ان تتعاون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع باقي مؤسسات الدولة لإيجاد الحلول الجذرية للمشاريع المتعثرة، من خلال وسائل متعددة، ومنها إيجاد قنوات التمويل وتوفير الخبرات المتميزة لمساعدة المستثمرين المتعثرين، إضافة إلى النظر في إمكانية دمج المشاريع المتعثرة، ومعالجة اشكالية المشاريع المتعثرة التي تقودها العائلة الواحدة من الأب والأم والأبناء، دون الإعتماد على الخبرات الفنية التي يحتاجها المشاريع المتعثرة.

بناءا على سبق نؤكد مرة أخرى ان جميع القوانين والسياسات مهما كانت إيجابية وتشجع على قدوم الاستثمارات، الا ان الأهم من ذاك كله معالجة الصورة الذهنية للمشاريع المتعثرة.