بقلم : سلامة الدرعاوي
مذكّرة تفاهم جديدة وقعت مؤخّراً بين الأردنّ والولايات المتّحدة الأميركية هي الأكبر بقيمتها والأولى من حيث طول فترتها، إذ إن لها مدلولات مهمّة على الصعيدين الاقتصاديّ والسياسيّ الّذي يجمع بين البلدين الحليفين، فهي تدلّ بشكل واضح على قوّة العلاقات الثنائيّة وتعكس المصلحة المشتركة بينهما.
مذكّرة التفاهم الّتي تؤطّر الدعم الأميركي للمملكة للأعوام (2023-2029)، تعدّ رابع مذكّرة استراتيجيّة توقع بين البلدين منذ 2010، وتغطّي أطول فترة زمنيّة من بين الاتّفاقيّات الموقّعة سابقاً.
المذكّرة تتضمّن تقديم مساعدات أكبر من المذكّرات السابقة، وتقدّم أكثر من مليار دولار من المساعدات سنويّاً ولمدّة 7 سنوات، وهي مساعدات تدعم التحدّيات الّتي تواجه الأردنّ مثل عجز الموازنة المزمن وتحدّيات أزمة اللاجئين على سبيل المثال لا الحصر.
مذكّرة التفاهم الجديدة الخاصّة بالمساعدات الأميركيّة للأردنّ تعكس عمق العلاقات الثنائيّة وحرص الولايات المتّحدة على دعم الاقتصاد الأردنيّ وتعزيز استقراره ودعم صموده في مواجهة التحدّيات المختلفة الّتي تحيط به خاصّة الإقليميّة والدوليّة منها، في الوقت الّذي بدأت تتراجع فيه المساعدات العربيّة المباشرة للاقتصاد الوطنيّ .
مذكّرة التفاهم هذه المرّة زادت عن سابقتها بعامين، لتصبح لمدّة 7 سنوات عوضاً عن 5 سنوات، إضافة إلى زيادة الدعم ليبلغ 1.45 مليار دولار سنويّاً، بدلاً من 1.275 مليار سابقاً، لذلك تعتبر الأولى من نوعها من حيث المدّة، وهي رسالة سياسيّة واقتصاديّة أميركية للعالم بأنّ الأردنّ حليف إستراتيجيّ لأميركا.
للعلم المساعدات الأميركية للاقتصاد الأردنيّ لعبت دوراً حاسماً في استقراره وتلبية نفقاته المتزايدة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث إنّه وخلال تلك المدّة التزمت الولايات المتّحدة بتقديم مساعدات سنويّة للأردنّ بحجم 1.275 مليار دولار وفقاً لمذكّرة تفاهم اعتبرت الثالثة من نوعها لكنّها الأولى الّتي جاءت لمدّة خمس سنوات، حيث إنّ المذكّرتين اللّتين سبقتاها كانتا لثلاث سنوات فقط.
هذه المذكّرة الجديدة، والّتي تعتبر الأولى من نوعها من حيث المدّة، تأتي في سياق متانة العلاقات الثنائيّة بين البلدين، بالإضافة إلى أهمّيّة دور الأردنّ المحوريّ في منطقة الشرق الأوسط.
المساعدات الأميركية خلال المذكّرة الأخيرة ستكون “بالتأكيد” الحدّ الأدنى من المساعدات الأميركيّة، خصوصاً أنّ الولايات المتّحدة عادة ما تقدّم أكثر ممّا تعلن من مساعدات.
الدعم الاقتصاديّ الأميركي للأردنّ هو دعم لاستقرار المملكة، وأن تكون قادرة على النموّ وخلق فرص العمل ومعالجة مشاكله الاقتصاديّة، وهي دعم سياسيّ واضح للأردنّ بحكم موقعه ودوره الإقليميّ، خصوصاً أنّ أيّ مشاريع إقليميّة مستقبليّة سيكون الأردنّ جزءاً منها بالضرورة وبالتّالي فإنّ استقراره بات أولويّة.
الاهتمام الأميركي في الأردنّ ليس محصوراً بإدارة أميركيّة دون أخرى، بل على العكس فإنّ دعم الأردنّ هو قرار أميركيّ مؤسّسيّ مصدره الإدارة العميقة في الولايات المتّحدة الأميركية.
للعلم، تقدّر المساعدات الأميركية للعام الحاليّ بـ1.650 مليار دولار، بزيادة بحوالي 375 مليون دولار (مساعدات إضافيّة)، منها 1.207 مليار دولار مساعدات اقتصاديّة و425 مليون دولار مساعدات عسكريّة.
بالنسبة للمساعدات الأميركية الاقتصاديّة الّتي تقدّم للأردنّ هي موجّهة لدعم الميزانيّة (التحويل النقديّ)، ومشاريع مموّلة من برامج الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة، إضافة إلى ضمانات القروض، وجزء من التحويلات النقديّة الّذي يوجّه للموازنة من المساعدة الاقتصاديّة الأميركيّة للأردنّ هو أكبر مبلغ يمنح لأيّ متلقّ للمساعدات الخارجيّة الأميركيّة في جميع أنحاء العالم، كما يتمّ تقديم مساعدة نقديّة أميركيّة لمساعدة المملكة على سداد الديون الخارجيّة ودعم اللاجئين السوريّين والتقليل من تكاليف استيراد الوقود.
المساعدات الأميركيّة السنويّة للأردنّ تضاعفت أربع مرّات تقريباً من الناحية التاريخيّة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وهي المساعدات الدوليّة الوحيدة الّتي استمرّت في النموّ دون انقطاع خلال العقدين الماضيين.