سرايا - عبثت تفاعلات حادثة انهيار بناية سكنية في وسط العاصمة عمان منتصف الاسبوع الماضي بالترتيبات التي جرت خلف الستارة والكواليس تحت عنوان البرامج والادوات والنخب وحسم مصير الحكومة الحالية قبل أو بعد قليل من نهاية شهر أيلول الحالي.


هذا هو السؤال السياسي الذي يجول بكثافة في أروقة النخب السياسية والصالونات اليوم، حيث الاعتقاد الجازم بأن هندسة شاملة تم التوافق عليها وبدا العمل بموجبها أصلا قبل حصول حادثة انهيار البناية السكنية بعنوان الدخول في مرحلة استحقاق نخبوية وادواتية جديدة ومستجدة وطازجة وحسم العديد من الملفات العالقة بعد انتهاء الملك عبد الله الثاني من زيارة مهمة الى الولايات المتحدة مع نهاية الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة.

• إقرأ أيضاً : امتحان مفاضلة لطلبة المعدلات المتساوية بالثانوية الأجنبية

وأعلن الدفاع المدني الجمعة أنه انتهى من عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض حيث الحصيلة 14 جثة تم انتشالها و14 مصابا وإنقاذ شخصين فقط.


والانطباع كان قويا بأن خطة جديدة من العمل بدات فعلا قبل نحو عشرة ايام بتعيين مدير جديد للامن العام وستستمر الى الرابع من الشهر المقبل وهي خطة يفترض ان ينهي فيها مجلس النواب اعمال دورته الاستثنائية الحالية و يتم حسم استحقاق بقاء الحكومة ام عدمه سواء على صعيد الطاقم الوزاري أو على صعيد تغيير وزاري شامل وأيضا يحسم فيه ملف إما تكليف رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة باعادة تشكيل حكومة جديدة والتقدم ببيان وزاري جديد لنيل ثقة البرلمان في الدورة العادية المقبلة او اللجوء الى تعيين رئيس الوزراء الجديد.


في الأثناء وخلال هذه الفترة أيضا وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أكثر تعديل كان يفترض ان يحسم فيها الخيار المناسب على مستوى رئاسة منصة مجلس النواب الأردني وكان يفترض ان الخطة الموضوعة تنتهي بتغييرات أساسية سواء في اعادة تشكيل الأعيان أو في الطاقم الاستشاري العامل في الديوان الملكي أو حتى داخل سلطة الحكومة والمنظومة الامنية بصفة حصرية.

• إقرأ أيضاً : المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة .. أسماء

ويبدو أنها إحالات نخبة من الجنرالات الاساسيين في المؤسستين العسكرية والامنية ايضا في طريقها الى الظهور قريبا مما يؤشر على ان خطة شاملة وضعت في السياق تمهيدا لاولويات الاشتباك مع وثائق التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي لكن حادثة انهيار بناية سكنية في حي اللويبدة ضرب في المحور الثالث مبكرا وهو محور الإصلاح الإداري وقرعت جرس الانذار ويقوة على مستوى صناعة ومراكز صناعة القرار في الدولة وعلى الصعيد الميداني الإجرائي.


وهنا حصرا ثمّة انطباع مبكر بأن انهيار بناية اللويبدة قد يكون مساهمة في خلخلة بعض أعمدة التراتبية الزمنية للخطة الموضوعة منذ عدة أسابيع.


وهو أمرٌ قابل للحدوث لان الضربة موجعة بسبب حجم ضحايا فجيعة حادثة اللويبدة ولأن هذه الحادثة تعيد تذكير كل مراكز صناعه القرار في الدولة بان الوضع أصبح كارثيا وتراجع الى حد خطير جدا على مستوى خدمات القطاع العام وعلى مستوى التقصير الإداري.

وبالتالي سقوط بناية اللويبدة قد يكون ترافق ذهنيا وسياسيا على الاقل مع سقوط مبادئ وملامح التراتبية الزمنية لخطه كانت متاحة و موجودة اصلا وهو امر لا يمكن اختباره عمليا الا بالانتظار خلال الايام او حتى الساعات القليلة الماضية حيث ان حادثة مثل انهيار عمارة بسبب قصور في اجراءات المراقبة والحفريات و تراخيص الابنية لا يمكنها ان تعبر ببساطة و دون تحقيق ودون كلف لذلك التحقيق القضائي و البيروقراطي ولا يمكنها ان تعبر على الاطلاق بدون تطبيق معايير ومستلزمات المسؤولية السياسية والقانونية.

ذلك الانطباع قوي فعلا بأن سقوط العمارة اياها خلخلة قواعد تراتبية زمنية لها علاقة بهيكل التغيرات العامة في البلاد لأن بقاء الحكومة الحالية برئيسها لم يعد الخيار الوحيد والاستعانة بشخصيات أخرى أصبح ضمن السيناريوهات الواردة إضافة إلى ضرورة تطبيق معايير المسؤولية الادبية على بعض من يسكنون الطوابق العليا في هرم الإدارة عند مؤسسات في غاية الأهمية.

• إقرأ أيضاً : بالصور .. تراكم النفايات والأوساخ أمام مسجد الملكة علياء العسكري ومطالب بإيجاد الحل
• إقرأ أيضاً : وفاة شخص واصابة اثنين آخرين بحادث تدهور لمركبة عند مثلث المغطس

رأي اليوم