سرايا - بعد 11 عاماً من الحروب المدمرة في سوريا، بدأت تداعيات هذه الحرب تظهر على الساحة، بينما يتوقع خبراء أن تظهر كوارث أخرى في سوريا، خصوصاً في ظل الركود الاقتصادي العالمي، بينما تعاني سوريا أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة.

الكارثة المقبلة على سوريا، من البوابة الزراعية هذه المرة، إذ يكاد يكون القطاع الزراعي انتهى بفعل الظروف التي تعاني منها البلاد، فيما يضغط العامل المائي على سوريا التي توشك على التصحر بسبب قلة الموارد المائية الأمر الذي يضع سوريا على مفترق طرق غذائي.

منذ عقود وقبل أن تبدأ آلة الحرب بفعلها على الأراضي السورية، كانت سوريا من الدول المصدرة للمنتجات الزراعية، خصوصا مادة القمح، إذ كانت تعيش سوريا حالة من الاكتفاء الذاتي على مدى عقود، لكن الآن باتت تستورد معظم المنتجات وعلى رأسها الحبوب (القمح)، السلعة الاستراتيجية في كل العالم.

وبحسب خبير تنموي وزراعي سوري، فإن البلاد اليوم في قلب المعاناة الزراعية وهو القطاع الأكثر أهمية في ظل هذه الأزمات الغذائية، مؤكداً أن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد في تاريخ البشرية، مشيراً إلى أن سوريا في الأصل بلد مكتفٍ من الناحية الغذائية إلا أن هناك سوء إدارة من شانه أن يستفحل في الأيام المقبلة. وقال الخبير التنموي أكرم عفيف، في تصريح لإذاعة «ميلودي إف إم» التي تبث من دمشق؛«كيف يجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية»، لافتاً إلى أن المشكلة ليست بالتغير المناخي إنما في قلة المحروقات وقلة السماد، وقلة الاهتمام بسبب غلاء المستلزمات، فكيف يسعر القمح على أساس إنتاجية 350 كيلو للدونم بينما في الحقيقة الإنتاج 167 كيلو.

سوء الإدارة الزراعية في سوريا تأتي على كل القطاعات الزراعية، مبينا أن هناك خلل في عملية شراء المنتجات الزراعية من المزارعين، وهذا يؤدي إلى قلة الإنتاج في ظل تجاهل القطاع الزراعي، محذراً من اعتكاف المزارعين عن العمل بسبب سوء الإدارة وعدم تقديم المساعدات اللازمة للقطاع الزراعي، وينسحب ذلك بحسب الخبير التنموي على الثروة الحيوانية الغنية في سوريا، لكنها من دون استثمار.

(البيان)