بقلم : العقيد المتقاعد محمد الخطيب
أكدت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني المعنونة ب " سيادة القانون أساس الدولة المدنية" وجوب احترام القانون وسيادته من قبل المسؤولين عن تطبيقه مما يجعل جميع المواطنين أمام القانون سواسية، وكذلك اشارت الى انه يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية، وبذلك نحقق مجتمع العدل والمساواة.
كما تضمنت الرسالة الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني لعطوفة مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة محور أساسي واجب التطبيق إضافة الى محاور أخرى، حيث اكد جلالة الملك ان الناظم الأساسي لعمل جهاز الامن العام هو تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة، استنادا الى الدستور الأردني ووفقاَ للتشريعات المرعية.
وحسب الرسالة الملكية فان جهاز الامن العام يتحمل مسؤولية جسيمة خلال تطبيق سيادة القانون في الميدان، أساسها احترام حقوق المواطن وتطبيق القانون بعيدا عن المحاباة والتمييز من قبل مرتبات الامن العام بأذرعها المختلفة في العمل الميداني، حيث أكد جلالة الملك ان كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي قراءة للرسالة الملكية لعطوفة مدير الامن العام، فان رؤية الملك لتطبيق سيادة القانون في جهاز الامن العام ترتكز على تدريب وتأهيل وصقل مهارات وقدرات منتسبي الامن العام، واحترام حقوق وحريات المواطن بتكريس وتطبيق اعلى معايير الشفافية خلال التعامل معه، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة والكرامة، باعتبار ان المواطن شريك في العمل الأمني، ما يُذكّرنا بعبارة قديمة كنا نستخدمها وهي " كل مواطن خفير".
يترتب على ذلك، مراجعة الاستراتيجيات والخطط التدريبية، والاستمرار في خضوع مرتبات جهاز الامن العام لدورات وبرامج تدريبية نوعية حديثة وفق أفضل المعايير العالمية، تتضمن المعارف النظرية والعملية، لمفاهيم الشرطة المجتمعية وحقوق الانسان، ومهارات الاتصال والتواصل مع الجمهور، ودورات وبرامج امنية وشرطية واستخباراتية متخصصة، ورفع كفاءة العاملين في مجال الجريمة والمخدرات والسير، الى جانب العلوم الشرطية والقانونية، من اجل تأدية الواجبات والقيام بالمهام المهام والمسؤوليات باحترافية ومهنية عالية، تستند إلى أعلى معايير الشفافية والانضباط والضبط والربط العسكري.
ومثل هذه البرامج التدريبية ستساعد مرتبات الامن العام في إنفاذ القانون بكل حزم لا يخلوا من المرونة، وحياد، دون تمييز أو تحيّز، لتعزيز سيادة القانون.
ولا شك ان جهاز الامن العام لديه مدينة تدريبية كبيرة واكاديميات ومعاهد ومدارس، تعمل باستمرار على اعداد وتدريب وتأهيل مرتباتها في كل الميادين الشرطية والأمنية والعملياتية، ولا ننكر ابدا وجود مدربين ومدرسين مؤهلين تأهيلاً أكاديميا وعملياتياً يقومون بهذا الواجب، ولكننا كضباط شرطة سابقين ومواطنين نطمح المزيد المزيد.
كما ان تعزيز سيادة القانون يتطلب من قيادة جهاز الامن العام، الاستمرار في تحديث الاستراتيجيات الأمنية، وتطوير البنى التحتية والاعتماد على التقنيات الحديثة لمواكبة المستجدات، والاستمرار في واجب التوعية والتثقيف للمواطن بحقوقه وواجباته، من خلال إدارة الاعلام الأمني والشرطة المجتمعية والتركيز على ان المواطن شريك بالمنظومة الأمنية.