سرايا - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو، على إعلان مشترك مع الاتحاد الأوروبي، التزم الاتحاد من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021- 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ 91 مليون يورو.

وبين الشريدة، اليوم الاثنين، أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة وتاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وأوضح وزير التخطيط أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة، ودعم التحول الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، إذ تتماشى هذه الأولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني - الأوروبي الذي عُقد في الأردن في 2 حزيران الماضي.

كما وقع الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 40 مليون يورو لبرنامج "دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن"، مبيناً أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار 5 أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال، وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 - 2025.

وأضاف أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخها، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.

وأشار الوزير الشريدة إلى أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد وأهميتها كإطار تنسيقي لحشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، وأهميتها كذلك في دعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.

وعبر وزير التخطيط عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة، والتي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، وكذلك المساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

كما أشاد الوزير الشريدة بتعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكل من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بحوالي 1 مليار يورو من منح وقروض تنموية واستثمارية، مبيناً أن كل هذا الدعم يدلل على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والحرص المستمر على تعزيزها.

وأكد الشريدة أهمية مواصلة هذا التعاون في ضوء مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن التي نجمت عن تداعيات وباء الكورونا، وكذلك التداعيات الإضافية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وبين الشريدة أن العمل جار على إعداد البرنامج التنفيذي لثلاث سنين لتنفيد رؤية التحديث الاقتصادي كخطة شاملة لاطلاق الإمكانات للتحديث الاقتصادي، ما يتطلب مساندة ودعم الشركاء التنمويين للأردن وأولوياته لتمكينه من التعامل مع هذه التداعيات والانتقال نحو التعافي الاقتصادي.

من جانبها، رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، بتوقيع الإعلان المشترك، مؤكدة أن اعتماد البرنامج التأشيري متعدد السنوات 2021-2024 والذي يحدد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن لهذه الفترة.

وأكدت أن هذه الأولويات هي تعبير عن الشراكة وتجسد أهدافنا المشتركة للسلام والاستقرار والأمن والديمقراطية وسيادة القانون، وأنها توفر إطاراً لمشاركتنا السياسية والتنفيذية المستمرة والمعززة ، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد مستدام بيئياً وشامل اجتماعياً لفترة ما بعد جائحة كورونا، من خلال دعم تنفيذ استراتيجيات الأردن الخاصة.

كما نوهت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغاً مقداره 25 مليون يورو للأردن من مرفق الغذاء والقدرة على المنعة.