سرايا - أعاد نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماع، تذكير المواطنين بعد حادثة بناية اللويبدة التي آلمت الأردنيين، بتصريح علني سابق لعمدة العاصمة عمان المحامي يوسف الشواربة حول وجود نحو عشرة الاف موظف زائد عن الحمولة وعن الحاجة في مؤسسات بلدية المدينة.

وجاء هذا التذكير لطرح التساؤل عن اسباب عدم تشغيل هؤلاء الموظفين مادامت كتلة بشرية وظيفية هائلة زائدة عن الحمولة بمعنى ترك مسالة صيانة الابنية القديمة ومراقبة التراخيص الهندسية على الغارب بالتزامن مع اعلان الامانة بأن نحو 25% من مباني العاصمة عمان تصنف من ضمن الابنية القديمة وبالتالي السؤال ما دام يوجد عدد هائل بلا عمل حقيقي داخل مؤسسات الأمانة فما الذي يمكن فعله ازاء حوادث قابلة للتكرار الآن مثل حادثة انهيار اللويبدة.

• إقرأ أيضاً : طلبة الثقافة العسكرية يلتقون معلميهم بعد 38 سنة

لكن الإعلام المحلي الأردني تابع حادث جديد وإن كان حادث مرور لا أكثر فقد انهار جسر مشاة بعدما اصطدمت به شاحنة على طريق مطار عمان الدولي، الأمر الذي انتج ازمة مرور خانقة جدا في غرب العاصمة استمرت لعدة ساعات.


ولم تعرف بعد أسباب انهيار جسر المشاة على طريق المطار في كتف عمان لكن الجسر انهار بعدما اصطدمت به شاحنة من الواضح ان الطريق لم يكن مخصصا لها و تداول الأردنيون بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي صور الشاحنة التي اصطدمت في الجسم وتسببت بازمه خانقة جدا فيما لم يصدر تقرير فني عن المسالة بعد ولاحظ الجميع كيف تاتي سيارة اسعاف بسرعة الى المكان ثم تصطدم بدورها بالجسر المنهار.

ومثل هذه الاحداث تعيد تذكير الجميع بمظاهر الخلل والقصور الاداري وبغياب الحرفية عن السائقين لا بل بعدم الالتزام تطبيق القوانين التي تمنع الشاحنات بارتفاع محدد من عبور بعض الشوارع الرئيسية.


وفي غضون ذلك وفي اطار متابعات حادثة انهيار بناية اللويبدة التي لا تزال تتصدر اهتمامات الاردنيين بصفة عامة خصوصا مع تاكيد أمانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين بوجود اكثر من 120 الف بناية او عمارة سكنية في عمان مصنفة بانها ابنية قديمة وبالتالي الحديث هنا عن ملف متدحرج يشغل السلطات كما يشغل الرأي العام.


وفي أثناء ذلك يبدو أن الحكومة تحاول من جهتها اظهار مرونة في اتخاذ موقف دون الخضوع طبعا لمطالبات الشارع المتعلقة بإقالة موظفين كبار وهنا صرّح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بان الاجراءات ستتخذ لمحاسبة ومعاقبة اي مسؤول وموظف عن التقصير الذي افضى الى حادثة مفجعة في اللويبدة ولكن في ظل القانون مشيرا الى ان النيابة بمعنى السلطة القضائية تحقق بالتفاصيل الآن وأي اجراءات لها علاقة بعقوبات ادارية ستتقرر ضمن القانون.


لكن ذلك قد يدفع الحكومة باتجاه خيار تطبيق عقوبات ادارية مؤقتة على الأقل إلى حين انتهاء التحقيق من بينها كف يد او تجميد عمل بعض الموظفين الذين يمكن ان يشار لمسؤوليتهم ليس عن الحادثة ولكن عن مراقبة الابنية القديمة والتقدم بتقارير عن حيثياتها وصيانتها وأي اعمال ترميم غير مناسبة تجري فيها وهو الأمر الذي يعتقد الجميع بأنه تسبب عمليا بوقوع تلك الحادثة.

• إقرأ أيضاً : الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة أردني ونجله اثر حادث سير في ليبيا
• إقرأ أيضاً : وزارة الخارجية: نتابع مستجدات مقتل أردني في مصر

رأي اليوم