نقيب الأطباء لسرايا: مستقبل المنظومة الصحية بالمملكة في خطر

20-09-2022 11:51 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - خاص - قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن مستقبل الطب في المملكة أصبح "غامضاً" بعد إقرار مجلس النواب لقانون المجلس الطبي الأردني.

وأضاف الزعبي، في حديثه لسرايا، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل المنظومة الصحية بالمملكة في طريقه للدمار، مؤكداً على أن القانون برمته بحاجة الى إعادة صياغة استقلاليته ومسماه.

واشار الى أن القانون متناقض والأخطاء متعددة بمواده، منوهاً الى أنه لم يتم أخذ رأي النقابة بعين الاعتبار.

وبين الى أن إقرار المادة 17 من القانون وخاصة البند "ج" سيفتح الباب لمن "هب ودب" للأطباء الحاصلين على البورد الأجنبي القدوم للمملكة والعمل كأطباء مزاولين دون التقدم لامتحان البورد الأردني، مشيراً الى أن هناك دول مستوى الطب فيها اقل من المستوى الأردني.

يشار الى أنه أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

وأقر المجلس المادة 17 من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.

إقرأ أيضاً : طلبة الثقافة العسكرية يلتقون معلميهم بعد 38 سنة

وتُعفي المادة 17 من امتحان البورد الأردني الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

كما تعفي المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات متصلة مارس خلالها اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة، ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

كما أعفت المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي، وأن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيس، وألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة، وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.