سرايا - كشف مصدر مطلع عن تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، من شأنها أن تخرج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان من مظلة نظام الخدمة المدنية

وتنص المادة (106) بند (5) من الفقرة (أ) من قانون الضمان الحالي على ان «تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية»، لتلغى وتصبح «تُنظّم شؤون الموظفين في المؤسسة والصندوق وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية»

وبموجب التعديل المرتقب يكون للمؤسسة والصندوق أنظمة موارد بشرية خاصة بهما، ومستقلة عن تنظيمات شؤون الموظفين وتوابعها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية

وقال المصدر ان هذه الاستقلالية تسمح لمؤسسة الضمان ولصندوق الاستثمار بالتوظيف المستقل، وان يكون لهما سلم رواتب خاص بهما، لا يحكمه نظام الخدمة المدنية، فضلا عن انظمة خاصة بالترقيات والمزايا.وبررت المؤسسة هذا التعديل لكون طبيعة عملها مختلفة عن غيرها من المؤسسات الحكومية، الامر الذي يتطلب خروجها من نظام الخدمة المدنية، لتكون مستقلة باجراءاتها، وتوظيف تخصصات بعينها لا تتواجد بين طلبات توظيف الخدمة المدنية

وبعد ان كانت مؤسسة مستقلة، ادخلت «الضمان الاجتماعي» مع (97) مؤسسة وهيئة تحت مظلة نظام الخدمة المدنية عام 2008، في اطار خطة حكومية باعادة هيكلة القطاع العام، في حين استثني البنك المركزي من مظلة الخدمة المدنية
الرأي