بقلم : ماهر أبو طير
إذا سألت أي أردني، عن اهتماماته، لتحدث لك كثيرا عن وضعه الاقتصادي، وكيفية حل مشاكله من الديون، الى تأمين احتياجاته، او حتى الهروب نحو اي بلد خارج الأردن.

من كل عشرة اشخاص، لن تجد شخصا، ربما يصدق الحياة السياسية في الأردن، بكل مدخلاتها، والنظرة مثلا الى النواب، وطريقة وصولهم، تحمل شكاً كبيراً، بل ان الانطباع العام يقوم على اساس ان هؤلاء تم تعيينهم مسبقا، وليس انتخابهم، والامر يمتد بنظرته السلبية الى اداء بعض النقابات، وغالبية الاحزاب، وكل المؤسسات السياسية، كالحكومة وغيرها.
هذا تسويد للمشهد، بنظر الإيجابيين في هذه البلاد، لكنه مشهد واقعي صنعته جهات عدة على مدى سنوات متراكمة، من خلال اضعاف كل هذه المؤسسات، بطرق مختلفة، بما أوصلنا الى حالة من عدم اليقين اليوم، بل والتشكيك في كل شيء، وعدم الاستعداد للتفاعل مع اي شيء.
يقال هذا الكلام على هامش التحشيد للأحزاب الجديدة، فالنظرة العامة الى الاحزاب سيئة جدا، بسبب ارث الخمسينات، وما تم نقله من الاجداد الى الآباء والابناء، اضافة الى ان غالبية الأردنيين ومن تجارب مختلفة، يعتبرون ان التحزب مضيعة للوقت، وان الدولة العميقة لن تسمح بنشوء احزاب مؤثرة او مسيطرة، اضافة الى ان الوجاهة الشخصية تسيطر على ادارة اغلب الاحزاب، كما ان الهدف من تأسيس اي حزب يتمحور حول منافع هذا او ذاك، من المؤسسين.
هذا يعني ان تجربة التحشيد للأحزاب الجديدة الآن قد تفشل كليا، او جزئيا، وقد تواجه مشاكل عميقة، والاحزاب ستدفع كلفة تدخل الدولة في الحياة السياسية، على مدى عقود ماضية، بما ادى الى حالة الشك حاليا، وكلما سألت احدا لماذا لا يتحزب، يقول لك في الحد الادنى، انه لن يتحزب خوفا، من تأثير ذلك على حصوله على وظيفة حكومية، او خاصة، او حتى السفر الى الخارج، والكل يعتقد ان التحزب مجرد خدعة سيدفع صاحبها الثمن، آجلا ام عاجلا.
الا تلاحظون معنا، ان الاحزاب الجديدة هي وحدها التي تعلن عن وجودها وتوجهاتها، فيما الجانب الرسمي في الأردن، توقف عن الحديث عن التحزب، في الاعلام الرسمي، وفي مضمون التصريحات الرسمية، هذا على الرغم من ان تجديد الضمانات بعدم وجود كلف من التحزب، يجب ألا يأتي من الاحزاب، وحدها، بل من الجهات الرسمية، التي تتفرج الآن وتترك الاحزاب لمصيرها، وفي غالبها ستولد ضعيفة، او ستعاني امام اي انتخابات بلدية، او برلمانية، بسبب قلة الموثوقية، ووجود انطباعات سلبية بسبب ما فعلته الاحزاب المرخصة منذ عام 1989.
هناك ازمة ثقة، اطرافها الناس، والاحزاب، والدولة، وهذا الكلام يجب ان يقال صراحة، ولا يجوز ابدا ان تقول لنا المؤسسة الرسمية اننا نسمح بالتحزب فلماذا لا يقبل الناس، والمؤسسة ذاتها تدرك ان خطابها الذي يحض على التحزب بات خافتا جدا، وكأن الجهات الرسمية تخلي مسؤوليتها، وتترك هذه المهمة للاحزاب التي تعاني اصلا من غياب الثقة بينها وبين الجمهور.
اذا اراد الأردن الوصول الى احزاب قوية، فيجب ان يبدأ ذلك بتوليد برلمان قوي اساسا، غير ملعوب في اعداداته مسبقا، وبعدها سوف ترتفع مناسيب الثقة، مرورا بالنقابات، وما تمثله مهنيا وسياسيا، وتأتي الاحزاب في السياق، بعد ان يكون البرلمان النزيه تماما، غير الباهت، والمؤثر، والممثل للأردنيين، هو اقوى دليل بيد الدولة، على صدقية الشعارات.
بدون ذلك سنواصل الدوران حول انفسنا الى ما لا نهاية.