بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
من المعلوم أن الحزب السياسي هو مجموعة أشخاص اتفقوا على فكر سياسي معين أو برنامج سياسي فشكلوا حزبا سياسيا ، ولذلك فالأصل أن الحزب يشكل ليشارك في الحياة السياسية للدولة من خلال برنامجه المعد من المؤسسين ،ليعمل على تنفيذه بهدف خدمة الدولة والمجتمع معا، والمساهمة في حل قضايا المواطنين سواء الخدمية أو الاقتصادية أو المجتمعية ، ويقوم الحزب بتحقيق وتنفيذ برنامجه عبر مراقبة أداء الحكومة ، والمشاركة في الإنتخابات المختلفة للوصول للسلطة ، وحتى تحقق الأحزاب هذا الطموح عمليا، يجب أن يكون لها رأي وكلمة والتفاعل مع قضايا المواطنين من خلال البيانات التي تصدرها والوسائل السلمية التي نص عليها القانون ، لكن يبدوا أن الواقع عكس ذلك، حيث نلاحظ أن العديد من الأحزاب لجأت إلى الأساليب والوسائل الاستعراضية والتنظيرية والإعلامية لإظهار قوتها ، لكننا لم نلاحظ أنها دافعت عن المواطن وقضاياه المختلفة التي طالت الشعب الأردني ، ولا حتى بإبداء الرأي تجاهها، حتى أنها التزمت الصمت حيال التشريعات الأخيرة الاي أثارت جدلا بين المجتمع الأردني ، كمشروع قانون البيئة الاستثمارية، ومشروع قانون حقوق الطفل ، ومشروع قانون المجلس الطبي ، كنا نتمنى أن تستخدم الجموع البشرية للأحزاب السياسية في خدمة المجتمع وقضاياه، وأن تقف إلى جانبه وقت الأزمات بدلا من الخطابات الرنانة، والقصائد الشعرية، ليس المهم كم عدد أعضاء الحزب على أهميته لغايات الترخيص ، وليس المهم كم عدد الوزراء والنواب والأعيان والمسؤولين في الحزب، لكن الأهم هو أن يكون الحزب ناشطا وقائما بواجباته التي تضمنها نظامه الداخلي من غايات وأهداف ، وخلاف ذلك ستبقى الأحزاب مجرد يافطات على المقرات ، وأرقام في الهيئة المستقلة للانتخابات ، وللحديث بقية .