سرايا - خاص - نص قانون الجرائم الإقتصادية على أنه في حال تم الحكم على أحد الفاسدين بسلب أموال شركة ما يديرها فيحق له عمل تسوية مع هذه الشركة لأعادة الاموال المنهوبة مقابل عدم ملاحقته قضائيًا.

وفي التفاصيل التي رواها المهندس ياسر طبيشات لسرايا، فانه في عام 2018- 2019 شركة رأس مالها 37 مليون تم سرقتها بالكامل وتم أصدار حكم قضائي قطعي بشأن رئيس مجلس أدارتها ومشاركوه في سلب الشركه وعددهم تسعه لأعادة 33 مليون دينار إلى الشركة بالاضافة الى الحكم على ثلاثة اخرين بالسجن مابين 3 سنوات الى 8 سنوات .

• إقرأ أيضاً : إدارة السير: تصريح دخول مركبات الشحن لشوارع محددة "سنوي ومجاني"

وأشار طبيشات، الى انه كون الحكم قد صدر من محكمة الاستئناف أي قبل التمييز وافق التسعة مع رئيس مجلس الادارة على عمل تسوية مع الشركة لعلمهم بعدم الفائدة من تمييز الحكم كون الادلة ثابتة وموثقة، لافتًا الى انه نجح في ذلك الوقت أثنين من الهربب ممن حكم عليهم بالسجن وبقي الشخص الثالث الذي قام في عام 2019 بتمييز الحكم.

وبين بان رئيس مجلس أدارة الشركة الجديد وأعضاء المجلس الجدد تم تعيينهم جميعًا من قبل رئيس مجلس الادارة المتهم بسرقه الـ 33 مليون دينار وهم من أعوانه ومقربيه فقام بعمل تسوية صورية معهم وقام بتقديمها للمحكمة ومقابل ذلك قامت المحكمة وبناء على التسوية المقدمة من المتهمين بوقف ملاحقة رئيس مجلس الادارة المتهم والتسعة الاخرون المشتركين معه .

وتابع طبيشات حديثه لسرايا، بانه في 31/8/2020 تم أنتخاب أعضاء مجلس جدد لهذه الشركة وبمراجعة سجلاتها تبين أنه لم يتم دفع فلس واحد من الـ 33 مليون دينار التي تم نهبها من الشركة وأن جميع المطلوبين طليقين بالرغم من أنهم لم يدفعوا فلسا واحدا للشركة التي نهبوها بالكامل ليس هذا فقط ولكن أيضا الذين تم الحكم عليهم بالسجن لم يتم سجن أحد منهم.

وبعد أن قام المجلس الجديد بالبحث والتحري وجد أن التمييز المقدم من هذا الشخص لم يصل أبدا لمحكمة التمييز ولكنه موجود بالارشيف لاسباب لايعلمها الا الله، بحسب ما تحدث به قطيشات، وتابع حديثه بان المجلس طلب من المحكمة لرفع التمييز الذي تقدم به هذا الشخص الى محكمة التمييز في عام 2021 حيث تم تثبيت الحكم عليه في محكمة التمييز بالسجن ثلاث سنوات عام 2022 وهو الان في السجن أما الاثنين الباقون فهم خارج البلاد .

وقال طبيشات لسرايا، إن جميع ما ذكره سابقا موثق مع أرقام القضايا منذ البداية وحتى النهاية وهو على اتم الاستعداد لتسليمها للجهات المعنية.

وختم حديثه بتوجيه رسالة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، وتاليا ما قاله طبيشات "هل تعلم أن كل القوانين التي تضعها الحكومة لتشجيع الاستثمار لأتعني شيئا وأن كل مؤسسات ووزارت تشجيع الاستثمار لن تحقق شيئا وعلى فرض أنك مستثمر ... هل ستغامر بأستثماراتك في بلد فيه هكذا أعمال واحداث في ظل وجود القانون وعدم تطبيقه او التلاعب فيه .....أذا أستطعت الاجابه على هذا السؤال فصدقني ستدخل أستثمارات للبلد لم تكن تحلم فيها".

• إقرأ أيضاً : إدارة الترخيص تتوسع بخدماتها وتطلق خدمة الفحص النظري الخاصة بذوي الإعاقة من الصم
• إقرأ أيضاً : "الوطني السيبراني" يكشف لـ"سرايا" عن روابط خبيثة تهدف الى اختراق هواتف الاردنيين والتجسس على بياناتهم
• إقرأ أيضاً : عدسة سرايا ترصد انقلاب مركبة على طريق بيرين في الزرقاء