سرايا - أيدت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، قانونًا في تكساس يمنع شركات التواصل الاجتماعي الكبرى من حظر المستخدمين أو فرض الرقابة عليهم استنادًا إلى "وجهة نظر"، وهو ما يعد انتكاسة لمجموعات صناعة التكنولوجيا التي تقول إن الإجراء سيحول المنصات إلى معاقل للمحتوى الخطير، حسب تقرير لوكالة رويترز.

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الخامسة بالدائرة الأميركية، ومقرها نيو أورلينز، يضع الكرة في ملعب المحكمة العليا الأميركية بوصفها الطرف الأخير للحكم على القانون، الذي قال المحافظون والمعلقون اليمينيون إنه ضروري لمنع قمع آرائهم من قبل عمالقة التكنولوجيا.

من جهته، كتب القاضي أندرو أولدهام -الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب- في صيغة الحكم "اليوم، نرفض فكرة أن للشركات الحرية في فرض رقابة على ما يقوله الناس".

تم تمرير قانون تكساس من قبل الهيئة التشريعية للولاية التي يقودها الجمهوريون ووقع عليه الحاكم الجمهوري.

المجموعات التقنية التي طعنت في القانون -والتي كانت الطرف الخاسر في الحكم الذي صدر أمس الجمعة- تشمل "نيت تشويس" (NetChoice) و"كومبيوتر آند كومينوكيشن إندستري أسوسييشن" (Computer & Communications Industry Association)، التي تضم في عضويتها شركة "ميتا" (Meta) -مالكة منصة "فيسبوك" (Facebook)- وشركة "تويتر" (Twitter)، وشركة "ألفابت" (Alphabet) مالكة منصتي "غوغل" (Google) و"يوتيوب" (YouTube).

وقد سعت هذه المنصات -عبر تقديم القانون- إلى الحصول على حقوق تنظيم محتوى المستخدم عندما يرون أنه قد يؤدي إلى العنف، مشيرين إلى مخاوف من أن المنصات غير المنظمة ستمكّن المتطرفين -مثل أنصار النازيين والإرهابيين والحكومات الأجنبية المعادية- من نشر المحتوى الضار.


وفي رد على قرار المحكمة، قالت الجمعية -الجمعة- إنها لا توافق على إجبار الشركات الخاصة على معاملة جميع وجهات النظر على قدم المساواة.

• إقرأ أيضاً : آبل تستجيب للشكاوى وتغير رمز النسبة المئوية للبطارية
• إقرأ أيضاً : أبل تفكر في آيفون 15 من الآن !
• إقرأ أيضاً : لماذا يسخن هاتفك عند شحنه؟ .. هذا هو السبب