سرايا - قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن غلام محمد اسحق زي إن “الأمم المتحدة تستعد لإطلاق إطار شراكة جديد مع الأردن للسنوات الخمس المقبلة”.

وأكد في مقابلة صحفية أن هذا الإطار سيعيد تموضع الأمم المتحدة في الأردن ليس فقط كمقدم للمساعدات الإنسانية وانما أيضا كشريك تنموي، يساعد الحكومة في جميع المجالات والقطاعات، وخصوصا في جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سوف يمثل إطار الشراكة “علامة بارزة” في العلاقة مع الأردن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تمتلك الخبرة الواسعة والقدرات والتجارب الكفيلة بتغطية مختلف قضايا التنمية وسياقاتها، وتشغيلها جميعا في خدمة الأردن دون شروط مسبقة وهذا ما يميزها عن غيرها من المانحين.

ودعا الشركاء بما في ذلك الحكومة إلى استغلال الخبرات المتنوعة التي تمتلكها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تلك الخبرات غير مستغلة بالشكل الكافي.

وأكد أنه من المهم للأردن الاستفادة من منظمات الأمم المتحدة التي تمتلك الخبرات الكافية، وقال “ناهيك عن أن هذه المساعدة تأتي دون شروط، فنحن محايدون، نحترم استقلال الأردن وسيادته وقراراته، ودورنا يكون استشاريا دائما”.

وحول وضع الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال إسحق زي “من الصعب الحصول على صورة دقيقة عن هذا الوضع، والسبب هو التصور المختلط في ظل التحدي المتعلق بالبيانات وعدم وجود بيانات وإحصاءات مصنفة، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع معظم الدول في تحقيق أهداف التنمية بعد جائحة كورونا وبعد الأزمة الأوكرانية”.

وأكد ضرورة أن يحدد الأردن أولوياته في تحقيق هذه الأهداف ويركز على بعضها بشكل أكبر في ظل هذه الظروف فالتعليم والفقر والمساواة بين الجنسين قد يكون لها أولوية اليوم أكثر من غيرها بالنسبة للأردن.

وفي قطاع التعليم الذي تراجع بشكل كبير بسبب الجائحة أشار إسحق زي إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لتضييق فجوة التعليم لجميع الأطفال، وخاصة الأكثر ضعفا، لضمان حصولهم على اللبنات الأساسية التي يحتاجون إليها طوال حياتهم من التعلم وبناء المهارات.

كما ركز على الشباب الذي يعتبر اليوم أولوية بالنسبة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها المختلفين في المملكة لدعم المشاركة الاقتصادية والسياسية للشباب؛ ويشمل ذلك تقديم الدعم للكيانات الوطنية لتعزيز المشاركة، بالإضافة إلى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون لتوفير التعليم والمهارات الحياتية والتدريب المناسب لدعم انتقال الشباب بشكل فعال من المدرسة إلى العمل.

وبين ان حالة المياه والغذاء والطاقة غير المستقرة في البلاد تشكل تهديدا وجوديا لآفاق تنميتها، وأن الأمم المتحدة تدعم باستمرار الحكومة والبلديات والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ نماذج جديدة لتأمين الموارد واستخدامها بطريقة مستدامة وسليمة بيئيا.

وحول وضع اللاجئين السوريين في الأردن وانخفاض المساعدات المقدمة للأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء أكد إسحق زي أن الأمم المتحدة تبحث بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا في سيناريوهات مختلفة حول كيفية تقديم المساهمة الأكثر جدوى لمنع تحول “وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية”، مؤكدا بأن هذا من الصعب تحقيقه إذا لم يتوفر التمويل اللازم لذلك.

وأوضح بأن ظروف العودة الكريمة للأغلبية الساحقة من اللاجئين لم تتحقق ولن تكون متاحة، ما يعني”إعادة النظر في مستقبل المخيمات” خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، مشيرا إلى أن آلاف الكرفانات والبنية التحتية المؤقتة الأخرى في المخيمات قد بدأت تتهالك وهذا يحتاج إلى الدعم.

في هذا الإطار ، قال زي إن “الأمم المتحدة مقبلة على توقيع إطار شراكة جديد مع الأردن “إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة” لخمس سنوات (2023 –2027) وهو في مراحله النهائية، ومن المتوقع توقيعه خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وزاد “هذا الإطار “علامة بارزة جديدة” للشراكة العميقة بين الجانبين حيث أنه الإطار الأول الذي ستطلقه الأمم المتحدة في الأردن بعد الإصلاحات التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منظومة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إطار الشراكة الجديد سيساعد الأردن في تحقيق التقدم وتسريع مسارها نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وهو إطار مختلف عن سابقيه من ناحية تركيزه الأساسي على الشمولية ونقاط الضعف أو الهشاشة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تعزيز الدعم الإنمائي الذي تقدمه للأردن من خلال إطار الشراكة الجديد الذي يسعى إلى “إعادة وضع الأمم المتحدة كشريك إنمائي للحكومة والشعب الأردني” بعيدا عن تأطيرها كشريك يدعم الجانب الإنساني فقط، وقال إن الأمم المتحدة “ستواصل تحقيق الموازنة بين الدعم الإنساني والتنموي”.

وبين “أن الأمم المتحدة في الأردن ينظر إليها من قبل الكثيرين على أنها تقدم مساعدات إنسانية فقط، لكن الواقع غير ذلك فهي شريك تنموي مهم”، مشيرا الى أنه وبينما “نظل ملتزمين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والحماية للأشخاص الذين نحتاجهم، فإننا ملتزمون بنفس القدر بإيجاد حلول دائمة والعمل مع نظرائنا الأردنيين لتعزيز المؤسسات والقدرات الوطنية والمحلية”.

وذكر أنه في العام الماضي كانت الأمم المتحدة قد قدمت مساعدات تصل إلى حوالي 914.1 مليون دولار، منها 268.6 مليون دولار (29 % من الإجمالي) تم تخصيصها في مجالات التنمية، وهناك 24 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في الأردن، و2700 موظف ، مشيرا الى أن الأمم المتحدة تعتبر “أكبر مزود للمساعدات بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل في كل القطاعات على عكس بعض المانحين ممن قد يركزون فقط على قطاع واحد أو قطاعين.

الغد

• إقرأ أيضاً : "الثقافة" تنفي ورود مصطلح " أقليات " ضمن كلمة الوزيرة
• إقرأ أيضاً : افتتاح متحف الطفيلة قبل نهاية العام
• إقرأ أيضاً : إدارة السير: تقييم نسبة تظليل المركبات يعتمد على الكشف الحسي