سرايا - أكد رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، خطا خطوات نوعية على طريق الإصلاح السياسي، من خلال القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي وتمكين المرأة والشباب.

واستعرض لدى استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب، امس الاثنين، عضو لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية مقرر وضع صفة شريك من أجل الديمقراطية الممنوحة لمجلس النواب من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جورج لوكايدس، مسيرة التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك عبر رسالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال الدغمي إننا في مجلس النواب معنيون بترجمة الرؤى الملكية إلى واقع عملي فقد تحملنا مسؤولياتنا الوطنية التي تنسجم مع متطلبات المرحلة، إذ أقر البرلمان تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية بغية الوصول إلى حياة حزبية فاعلة وبرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.

وأشار إلى أن تلك التشريعات ستسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

• إقرأ أيضاً : رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الثلاثاء

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النواب: عبد الحليم الحمود، وعبيد ياسين، والمهندسة عبير الجبور، وهادية السرحان، آليات النهوض بالعمل الديمقراطي وتعزيز منظومة حقوق الانسان وسيادة القانون.

وحول البيئة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني، بين الدغمي أن الأردن يحترم مؤسسات المجتمع المدني إذ يوجد في الأردن نحو 7 آلاف مؤسسة مجتمع مدني، مشيراً إلى الحاجة إلى وضع خطط وبرامج واضحة لتلك الجمعيات والمؤسسات والتي يلعب معظمها دورا بناءً في تعزيز قيم الديمقراطية وإسناد مؤسسات الدولة من خلال تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية الملحة.

وحول قانون الأحوال الشخصية، قال الدغمي إن هذا القانون لا يميز على أساس الجنس إذ أنه ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن الأردن دولة عربية وإسلامية.

• إقرأ أيضاً : الفايز يؤكد أن الدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار

وفيما يتعلق بملف أبناء الاردنيات، أكد الدغمي أن الأردن ومنذ سنوات قرّر منح بطاقات خاصة لهم تعطيهم جميع الحقوق المدنية المقرة للمواطن الأردني، مشيراً الى أن هذا الملف له إبعاد سياسية واجتماعية.

وحول التوقيف الإداري، قال الدغمي إنه لا يتم الا إذا كان هناك حالات تستوجب ضبط بعض التصرفات والتحفظ على بعض الأشخاص حماية لأنفسهم خاصة في جرائم القتل للحافظ على السلم المجتمعي.

من جهته، أشاد لوكايدس بالإصلاحات التي ينتهجها الأردن لتعزيز مسيرته الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الى أن الجمعية البرلمانية ستصدر تقريرها الدوري عن الديمقراطية وحقوق الانسان عن الأردن في نهاية تشرين الثاني المقبل.

وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك على مختلف الصعد ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

• إقرأ أيضاً : "زراعة" الأعيان تدعو إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع الزراعي
• إقرأ أيضاً : نواب: الأردن يسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الرؤية الملكية في الإصلاح السياسي
• إقرأ أيضاً : الدغمي يتحدى أن يكون هناك معتقل رأي في الاردن