سرايا - عادت الحياة لطبيعتها، واستأنفت عجلة جميع القطاعات دورانها بعد تبعات جائحة أوقفت تلك العجلة تارة وعرقلتها تارة أخرى، ما دفع الحكومة لإصدار أمر دفاع خاص لتعليق حبس المدين تجاوبا مع تبعات جائحة كورونا.

والآن تعود الحكومة لتمدد العمل بالأمر حتى نهاية العام الحالي، ما يرى فيه خبراء اقتصاديون وقانونيون قرارا شعبويا بحتا وليس له مبرر منطقي باعتبار أن المدين استوفى حقه في تصويب أوضاعه خلال العامين الماضيين.

واستغرب الخبراء من قرار الحكومة وخاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة وأن الأسباب الموجبة لتنفيذ أمر الدفاع قد تلاشت.

• إقرأ أيضاً : تدهور "تريلا" محملة بالفوسفات يغلق السير ما بعد محطة الكيلو باتجاه الميناء

ولفتوا إلى ضرورة تطبيق قانون التنفيذ وخاصة بعد تعديله بدلا من اللجوء لأمر الدفاع، مبدين خشيتهم من لجوء الدائنين إلى القوة لاسترجاع حقوقهم ما يتسبب بمشاكل اجتماعية.

وعاد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وقرر أول من أمس، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع (28)، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) 1992، والمتعلق بتعليق حبس المدين، حتى نهاية العام الحالي.

وينص أمر الدفاع (28) على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100 ألف دينار.

كما ينص على أنه يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد، وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار.

ويُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع (28) بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة، في حين يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك قال “أنا مستغرب من قرار الحكومة هذا وقناعتي الشخصية يجب الانتهاء من أوامر الدفاع.”

وأضاف أبو صعيليك أن “المدين أخذ أكثر من كفايته لتصويب أوضاعه منذ عام 2020 وفعليا عدد الذين بادروا إلى تصويب أوضاعهم قليل.” وأشار إلى أن هناك حقوقا للدائنين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، متمنيا أن تكون هذه المرة آخر مرة للتمديد.

ورأى أنه لم يعد هناك أسباب للعمل بأمر الدفاع هذا وخاصة أن الجائحة انتهت والحياة عادت لطبيعتها.
واتفق نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات مع أبو صعيليك مستغربا من قرار الحكومة باستعمال أمر الدفاع 28 وتعطيل العمل بقوانين نافذة، وصفا القرار بالشعبوي.

وأضاف ارشيدات أن قانون التنفيذ المعدل للآن غير مطبق رغم أن النواب وافقوا عليه ويحل مشكلة المدينين والدائنين.
وأشار إلى أن الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين تسبب بإرباك في المجتمع والخوف من تحصيل الحقوق بالذات وارتفاع المشاكل الاجتماعية والجرائم.

ودعت نقابة المحامين الحكومة، الى عدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين، والتنسيب لجلالة الملك بوقف العمل بأحكام قانون الدفاع.

جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى أبو عبود إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، علل فيها طلب النقابة بأن “في ذلك مساسا واضحا بحقوق الأردنيين المالية، ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق، وضمان احترام الملكيات الخاصة”.


وتشير دراسة صدرت عن المجلس القضائي الأردني العام 2021 إلى وجود 143 ألف قضية قضائية مالية مسجلة في 2019 في مختلف أنحاء البلاد، بينما بينت دراسة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني أن عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم زاد عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من 4352 في 2015 إلى 43624 في 2019.


من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه حول أن الحكومة تسعى للشعبوية والبحث عن كسب تأييد فئة من المدينين الذين يشكلون طبقة اجتماعية كبيرة في المجتمع في ظل ظروف صعبة.

وأضاف البشير أنه بدلا من البحث عن حلول شاملة وواسعة تضمن حقوق الجميع تذهب الحكومة دائما للحل الأسهل ويخدم فئات معينة.

ورأى أن هناك ارتفاعا في مديونية الافراد من شركات التمويل والبنوك والجمعيات البينية، ولكن في نفس الوقت هناك حقوق للدائنين وتأثير سلبي على القطاع التجاري والصناعي.

واتفق البشير أيضا مع ارشيدات حول ما يمكن أن يتسبب به القرار في ازدياد المشاكل الاجتماعية والجرائم بأخذ الحق بالقوة وليس بالقانون.

يشار إلى ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في شهر تموز (يوليو) من العام الحالي بنحو 14 مليون دينار أو ما نسبته 19 % مقارنة بنفس الشهر من 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي نحو 89 مليون دينار مقارنة مع نحو 75 مليونا في شهر تموز (يوليو) من العام 2021.

وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 494 مليون دينار أو ما نسبته 28.5 % مقارنة مع العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.236 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في العام 2020.

الغد 

• إقرأ أيضاً : الأرصاد : طقس خريفي معتدل في معظم المناطق اليوم الأربعاء
• إقرأ أيضاً : طلبة ينتظرون مصيرهم الأكاديمي غداً .. ومخاوف من إساءة الاختيار