بقلم : حسن محمد الزبن
منذ عام ونصف تقريبا ومؤسسة الضمان تجري اللقاءات والحوارات للتعديل على القانون ضمن نطاق معين، بسبب الجدل لعدة سنوات، ولكن عندما أتخذ القرار لإجراء حوار حول ذلك وبدء اللقاءات كان أفق التعديل أخذ مأخذه، بالتوسع إلى حيز أكبر في إجراءات التعديل في مواده، ونصوصه، وفي ظل تلك الفترة، كان الخبير الصبيحي من خلال رأيه في الصحافة والمواقع الإخبارية، يضع إضاءات واسعة على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي، ويناقش أمورا كثيرة بصراحة وموضوعية، محاولة منه لتلبية التساؤلات التي يطرحها المنتفعون، تعزيزا للفهم في مسألة الحقوق التي يجهلها كثير من المشتركين في كافة القطاعات، وهي رأي قانوني وخبير حظي بثقة كبيرة لدى كل مهتم، بمعرفة ما له وعليه في ظل قانون الضمان، وتطبيقه على العاملين والمتقاعدين والمنتفعين عموما.
وعلى صعيد المؤسسة جاء رأي مدير الضمان الدكتور حازم الرحاحلة، الذي يرى أن هناك اشتباكا مع عدة نماذج مؤيدة ومخالفة لتوجهات مؤسسة الضمان نحو التعديل، الذي فيه تحسين لمنظومة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية وواقعية، ودعم المساندة المالية للضمان الاجتماعي، وطرح عدة نماذج تطفو على السطح، منها "النموذج الواقعي"، وهذا النموذج يُقر ويدرك حجم الثغرات التي تحاول التعديلات معالجتها، وأصحاب هذا النموذج يختلفون في أسس وأساليب المعالجة، والاتفاق على نص قانوني، ويرى أن أنصار هذا النموذج أو التوجه، جاءت آراءهم من باب النقد البناء، ويخدم النظرة في التحديث والتطور في القانون.
أما النموذج "المثالي"، وهم أصحاب التوجه في الرأي إلى نحو قريب من "النموذج الواقعي"، والصادر من اقتراحات وآراء عن هذا النموذج، على الأغلب يعترف بالتغيرات والمشاكل، وعلي توافق بضرورة معالجتها وتعديلها، لكن في نفس الوقت يرون أن الوقت غير مناسب للتعديل، ويجب أن يترك لظروف مثالية وأفضل، بمعنى أن حلم أصحاب هذا النموذج بأن يصل القانون إلى مقاربات قريبة من قوانين دول متقدمة تعتبر نموذجا يحتذى لرقيها ومستواها في صياغة قوانينها التي تخص العاملين والمتقاعدين، بما يحفظ حقوق كل المنتفعين في الضمان الاجتماعي، وعدم الانتصار لحقوق فئة على حقوق فئة أخرى، ما يعني الإنصاف والعدالة.
أما النوذج الثالث، وهو بوصف الدكتور الرحاحلة "النموذج التشكيكي"، الذي يعتبر أصحابه أنهم انحازوا إلى موقف المشكك في إجراءات مؤسسة الضمان في عمل التعديلات على قانون الضمان، ولا يتفقون على ضرورة إجراء التعديلات، ولا يعترفون بوجود مشكلة أصلا، تستدعي التعديل، واعتبرها آراء متباينة، ويرى أن هناك آراء بائسة، ومعلومات مضللة تُلقى بوجه مؤسسة الضمان من قبل أصحاب هذا النموذج الذي يرى أنه لا حاجة ولا وجود من أسباب تقتضي التعديل، كما يرى الدكتور الرحاحلة أن قلّة من هذا النموذج تضع حججا لكسب التأييد لأفكارها، ضد أي خطوة إصلاحية، وتتبنى تحليلات سطحية تضلل المستفيدين من التعديلات لصالح الفئة المستغلة للثغرات التي تتعامل معها.
ويرى مدير عام الضمان أن المؤسسة لها دور ريادي في تحسين نوعية الحياة والظروف المعيشية للعاملين والمتقاعدين، وأنها قادرة على التعامل مع أي تحديات قد تطرأ في المستقبل، وأعطى مثلا تلك الفترة الحرجة من جائحة كورونا، والدور الذي قامت به المؤسسة بمرونة وسرعة في التعامل مع تداعياتها وظروفها على المجتمع والدولة.
لكن الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، يرى وهو مطلع ومتابع لكل الحيثيات والتفاصيل لقانون الضمان، في أنه لا يوجد سببا في هذا الاستعجال نحو التعديلات الأخيرة في مسودة المشروع المقدمة لرئاسة الوزراء، ويرى أيضا أن معظم التعديلات المقترحة في المسودة تمس حقوق المؤمن عليهم بشكل مباشر وواضح، بل تنتقص من هذه الحقوق، ولها آثار سلبية ستؤثر على الجميع، وأن هناك تعديلات طفيفة ذات أثر إيجابي تعود بالنفع على شرائح محدودة من المنتفعين وليس على الكل.
ويرى الصبيحي القانوني والخبير أن التعديلات المقترحة في مسودة المشروع لن ترضي المواطن، ولن تخدمه، وهي ليست كما تقول مؤسسة الضمان أنها ستعزز الحماية الاجتماعية للإنسان، وتعزز استدامة النظام التأميني والمركز المالي للمؤسسة، وأن التعديلات ستلحق الضرر بمختلف الأطراف الخاضعين لهذا القانون، ولن تسلم مؤسسة الضمان الاجتماعي هي أيضا من هذا الضرر.
وهو كخبير يتحمل مسؤولية كلامه، وقد وجه نداء ورجاء إلى رئيس الحكومة، كونه صاحب القول الفصل في هذا الموضوع، ودعاه بأن يُعيد مسودة مشروع القانون إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويعمل على تشكيل لجنة متخصصة تمثل كل الأطراف وعددا من الخبراء والاكتواريين للنظر في المشروع كاملا، وبينا بوضوح أن المشروع سيسبب الصداع المزمن، والإنهاك للحكومة، ويرى أن مؤسسة الضمان تحتاج إلى إدارة جديدة تتفهم وضع المتقاعدين والمنتفعين، وتنصفهم بقانون عصري وعادل يتفق عليه الجميع.
فهل من عصف ذهني قانوني بهذا الاتجاه، من أكاديميين وضالعين في القانون،
وهل من استدراك للحكومة لدراسة الأمر قبل إقرار القانون،
حمى الله الأردن،