سرايا -

سرايا - خاص - قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب تحويل مخالفات التعيينات في البلديات خلال السنوات الماضية الى المدعي العام ، الأمر الذي اثأر اشكالية بين رئيس اللجنة النائب خليل عطية وعضوها النائب حازم الناصر الذي فضل الانسحاب من الجلسة في أعقاب تصويت غالبية اللجنة على إحالة المتسببين في توظيف مئات الموظفين بشكل مخالف للقوانين والأنظمة في البلديات إلى النائب العام.

ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة في موضوع التعيينات أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت في العام 2005 بإصدار كتب موافقة على تعيين موظفين ومستخدمين بالأجور اليومية في مختلف بلديات ومجالس الخدمات المشتركة دون توفر الشواغر والمخصصات المالية اللازمة كتعيين 853 موظفا ومستخدما بالإضافة لتكليف بعض عمال النظافة القيام بوظائف إدارية وكذلك تعيين 287 موظفا ومستخدما في بلدية الكرك خلال الفترة من 1 ـ 1 ـ 2005 ولغاية 11 ـ 2 ـ 2006 دون توفر شواغر ومخصصات مالية على جدول التشكيلات لعامي 2005 ـ ,2006