بقلم : علي الدلايكة
اصبح هم جميع الدول والعظمى منها ولم تعد اية دولة مهما بلغت قوتها الاقتصادية بمنئى عن حاجتها لاعداد العدة لمتطلبات الامن الغذائي سواء من حيث الكم او النوع حيث الضرورة الملحة لذلك واصبح معيقا لها تحكم بعض الدول وسيطرتها على بعض المحاصيل الاستراتيجية كما هو في الحبوب والزيوت والطاقة وكما هو حاصل الان في روسيا واوكرانيا حيث القت الحرب بضلالها هناك على توريدها واخذت التداعيات الامنية والسياسية تؤثر وتتحكم بسلاسل التزويد للدول التي تعتمد على استيرادها لهذة المنتجات وحيث لا بديل يكفي ويغطي الطلب عليها ....
لقد نبه الى ذلك جلالة الملك ومنذ زمن باستشرافة للمستقبل وقد انذرتنا مسبقا كورونا الى ذلك ونبهت الى مدى الحاجة الى سعينا للوصول قدر الاستطاعة الى الاكتفاء الذاتي والسعي الى تحقيق الامن الغذائي المطلوب وان لا نبقى رهينة للظروف الخارجة عن ارادتنا في تأمين بعض المحاصيل والسلع الضرورية وخصوصا الاستراتيجية منها ....
تجتهد الحكومة الى الوصول الى ذلك ولكن هناك العديد من المعيقات التي تعرقل المسيرة وتبطيء الوصول الى الهدف المنشود واهمها ان الجهات التي تعمل على ذلك متعددة وبذلك الآراء والقرارات عديدة وقد تتضارب نتيجة تعدد الاختصاصات... لذلك وجب توحيد الجهات بجهة واحدة تعمل على ذلك سيما والحكومة بصدد البدء بتنفيذ اصلاحات ادارية تهدف الى تهذيب القطاع العام فالزراعة بشتى صورها واشكالها وما يتعلق بها من قطاع المياه والعمالة والتصنيع والتسويق ومدخلات الانتاج والاهم النوع والكم المطلوب وكيفية الاستثمار والتحديث والتطوير ومجاراة من حولنا والتنافسية في الاسواق الخارجية واحداث شراكات جادة مع القطاع الخاص كل ذلك وغيره الكثير يديره جهات عدة وجب توحيدها لتخضع الى رأس اداري واحد يملك الخبرة والدراية والمعرفة ويملك ناصية القرار ....
علينا ان نخطوا خطوات جادة في هذا الاتجاه سيما ونحن نملك القوة والمقدرة البشرية المؤهلة والارادة والتصميم وجغرافية المكان الذي تتنوع فيه الميزة النسبية واختلاف المناخ كذلك والاهم الدعم الملكي المنقطع النظير في هذا الاتجاه لذلك يجب ان لا تبقى الامور تراوح مكانها لاننا لا نملك ترف الوقت ولان الاحداث تتسارع ولا نريد ان تفاجئنا الاحداث بشكل اعظم مما هي عليه