بقلم : أ.د. يونس مقدادي

نسمع وبشكلٍ مستمر ومن خلال وسائل الأعلام المختلفة، ناهيك عن لسان عدد من المستثمرين حول العديد من المشاكل والقضايا العالقة والصعوبات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الملازمة لحصولهم على الموافقات الرسمية للدخول في السوق الأردني ولمختلف القطاعات الأقتصادية ومنها الازدواجية والتداخل في الصلاحيات والإجراءات، وتعدد الجهات المعنية ذات العلاقة، وبعض التعقيدات الخاصة بالوثائق اللازمة كمتطلبات ، وبطئ في عملية إتخاذ القرار وغيرها مما ساهم الأمر في رفع مستوى التذمر والنفور لدى المستثمرين بدلاً من جذبهم كغاية وهدف من سن قانون تشجيع الاستثمار وإستحداث هيئة تعنى بالأستثمار مما جعل الجميع يُعول عليهما لإنعاش الوضع الاقتصادي الراهن وتحريك عجلة الحياة الاقتصادية بإبعادها وفقاً لتطلعات الوطن وقيادته.

ونسمع أيضاً من المتابعين والمهتمين للشأن الأقتصادي بإن جوهر القضايا العالقة والتي ينادي بها المستثمرين المحليين أو الأجانب وبشكل متكرر كان مفادها غياب بما يسمى بالإدارة الرشيقة والرامية إلى إنجاح إنسياب الإجراءات الخاصة بطلبات المستثمرين الاستثمارية ، وإذابة التعقيدات والتداخلات الإجرائية وصولاً للموافقات الرسمية وكما هو معمول به في دول كثيرة والتي أستطاعت فعلياً من خلالها على تبسيط تلك الإجراءات مما أسهمت بالمحصلة إلى توليد ردود فعل إيجابية ورضا ورغبة حقيقية بالاستثمار من وجهة نظر المستثمرين.

وأكدت تجارب دول كثيرة بإن من أبرز مقومات جاذبية الاستثمار ليس فقط وفرة الموارد المتاحة وإنما التسهيلات وإنسيابة الإجراءات وسهولتها لتمكين المستثمرين من الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار كأساس لتشجيع المستثمرين بدلاً من تعدد وتعقد الإجراءات والمتطلبات وغيرها والتي لا تخلف الا ضياع فرص الاستثمار وهروب للمستثمرين مما نجد أنفسنا عاجزين عن تحقيق ما نسعى اليه وسنكون سبباً في إضعاف عجلة الاقتصاد الوطني الذي يتطلع اليه الجميع.

إن ممارسة الإدارة الرشيقة كإحد النماذج الإدارية الناجحة والتي شكلت قصص نجاح شاهدة للعيان في كثير من دول العالم والادلة والشواهد كثيرة ومعروفة للجميع، وكانت السبب الحقيقي في تهيئة البيئة الجاذبة للأستثمار والمستثمرين للدخول بإستثماراتهم المختلفة لا بل أصبحت الإدارة الرشيقة وممارساتها على أرض الواقع عنواناً تتغنى بها العديد من الدول في ظل الأعداد الكبيرة من المستثمرين الذين لجؤا إليها والتي شكلت قفزة نوعية في اقتصادياتها وبعيداً عن التعقيدات والتداخلات وغيرها.

ولترجمة غايات تطبيق مفهوم الإدارة الرشيقة لا بد من مراجعة شاملة لإجراءات وآليات وإستراتيجيات تشجيع الاستثمار حرصاً من الجميع على إيجاد بيئة جاذبة يتسابق عليها المستثمرين في مختلف القطاعات لتحريك عجلة الأقتصاد الوطني والناتج القومي وخاصة في ظل الأقتصادي العالمي والرامي إلى تحرير قيود الأستثمار.