بقلم : أ.د. محمد القضاة
يشير ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان الى الاسرة باعتبارها الوحدة الاساسية للمجتمع والبئية الطبيعية لنمو ورفاهية جميع افرادها وبخاصة الاطفال ,وتؤكد بان الطفل لابد من ان تترعرع شخصيته ترعرعا املا ومتناسقا .ينبغي ان ينشأ في بئية عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم . كما يشير الاعلان عن جانب ذا اهمية كبرى "واذ تاخذ في الاعتبار الواجب اهمية تقاليد الشعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا".

تشير المادة (8) من حقوق الانسان بتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي.

كما تشير المادة(9) تضمن الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه. كما تشير المادة(16) الى لايجوز ان يجري اي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته الخاصة او اسرته او منزله او مراسلاته ولا اي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته. بالتاكيد هناك الكثير من المواد في حقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل وكلها ودون استثناء تخدم الطفل والاسرة التي ينتمي لها ولايجوز الاساءة للطفل او الاسرة.

لياتي السؤال ماذا يجري للاطفال في البلدان الاوروبية وخاصة لتلك الفئة من الاطفال التي هجرتهم الحروب والجوع والفقر وما الى ذلك من امور. او لتلك الفئة من الاطفال التي تختلف تنشئة اهليهم من ثقافات وعادات وتقاليد وعقيدة عن المجتمعات الاوروبية.
بداية لابد من التاكيد بان قانون سحب الاطفال من ذويهم ليس بحديث العهد ,بل يمتد الى حقبة الاستبدادية الكنسية في اوروبا ,حيث سحب الاطفال من ذويهم لمجرد ميل ذويهم اعتقادات دينية مخالفة للكنيسة.ما ان تخلصت اوروبا من استبدادية الكنيسة من خلال الثورات الديمقراطية وانتهاء الحرب العالمية الثانية اهتمت الخكومات الاوروبية بالاطفال .
يتفاوت التفسير لقانون سحب الاطفال من ذويهم من دولة لاخرى,وازدادت الخلافات والاجراءات لهذا القانون و اضحت اكثر تعسفا في الفترة الاخيرة ,يعود ذلك الى مجموعة من الاسباب ابرزها الهجرات القسرية الى القارة الاوروبية .وبالعودة الى هذه الهجرات القسرية والغير شرعية نلاحظ في الغالبية العظمى من دول العالم الثالث ,حيث اختلاف الثقافات والتنشئة والتعليم والقيم والعادات عن المجتمعات الاوروبية.كما ان هناك ايضا اختلافات في النظرة لهذه المجموعات المهاجرة ولعاداتها وتقاليدها وقيمها ودينها من مجتمع اوروبي لاخر.
قانون سحب الاطفال كما اشرنا قديم جديد ,وهناك اختلافات في التفسير والتطبيق لهذا القانون من قبل السلطات المختصة في الدول الاوروبية.سنحاول وفي عجالة التركيز على حالة السويد والتي ازدادت حالة السحب للاطفال من ذويهم وكيف تفسر الحكومة السويدية ممثلة بدائرة الشؤن الاجتماعية هذا الاجراء.
انتشرت العديد من المقاطع على صفحات الواصل الاجتماعي شهادات للاطفال في جلها شهادات ايذاء نفسي وجسدي جراء هذا السحب ,ولقد لاقت الاجراءات الكثير من الانتقاد حتى ذهب البعض بوصف دور الرعاية بدور الجناية.
قبل تناول حقائق وارقام عن السحب او الانتزاع للاطفال من ذويهم لابد من الاشارة الى ان هناك حالات وليست بالقليلة التي انقذ فيها الاطفال من الاهمال او الادمان للاهالي وكان الدور الايجابي للشؤن الاجتماعية في انقاذ الاطفال وحمايتهم من التشرد وتامين حياة كريمة في حالات فقدان الاهل .
كما تتوجب الاشارة الى ان المشكلة الرئيسة في سحب الاطفال تكمن في اختلاف مفهوم التربية بين المجتمعات الاصلية والفئات المهاجرة ,كما يتوجب الاشارة الى نقطة غاية في الاهمية الى دور المؤسسات المختلفة في ايصال رسالة للاطفال بمفهوم حقوقهم في كافة الجوانب الحياتية وافهام الاطفال بحقهم في التنشئة المرسومة من قبل المؤسات الاوروبية .
تشير الارقام الى ان دولة السويد سحبت عام 2017 ما يقارب 7900 طفل من ذويهم وكان نصيب الجاليات العربية39 % وما تبقى من اصول سويدية. تضاربت الشهادات حول الانتزاع او السحب للاطفال ,فمنهم من وثق ان السلطات السويدية سحبت اطفال لعائلات هاربة من جحيم الحرب مجرد وصولهم السويد وخاصة للعائلات السورية .تؤكد الحكومة السويدية ان هذا السحب حاء لتدريب الاطفال على نسيان هذه الويلات ومن اجل رعاية نفسية تؤهلهم للخروج من جحيم ما شاهدوه في حياتهم ببلدانهم المشتعلة . بالمقابل تشير الحكومة السويدية بان جميع الاطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون تميز بموجب التشريعات السويدية واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل.
تتنافر الاراء حول سحب او انتزاع او حطف بين الحكومة السويدية من جهة والاهالي وبعض المؤسسات المدنية من جهة ثانية ,فالحكومة السويدية تفتخر برغد العيش لمواطنيها وبانها من افضل دول العالم لتنشئة الاطفال ,بينما الطرف الثاني يتهم الحكومة السويدية بالعنصرية والاضطهاد ومنع الحريات الدينية للاطفال .
أعتمدت حكومة السويد دائرة الشؤن الاجتماعية(السوسيال) كدائرة مسؤلة قانونيا لضمان التنشئة للاطفال في بئئية صحية وافية وحماية الاطفال من التعرض للعنف النفسي والجسدي وما الى ذلك من جوانب تتعلق بتربية الطفل. هذه المسؤلية القانونية منحتها السلطة حتى الاستشعارية بسحب الطفل من ذويه ومنحتها السلطة بفتح تحقيق في اي امر تراه يهدد خطر التربية للطفل كما ترسمه له الدائرة ولها القرار بوضعه عند عائلة مضيفة بموجب قرار يصدر عن المحكمة التابعة لادارة البلدية. فالتعليمات بالدائرة تشير الى ان الية السحب للطفل تتم حين ورود شكوى ضد العائلة تدعى بشكوى "القلق" وتتم هذه اشكوى ضمن الية حينما يتقدم احد الوالدين او الطفل نفسه بشكوى تفيد بتعرضه لسؤ المعاملة او الضغط النفسي من جهة وعندما تتلقى السوسيال بلاغا من طرف ثالث كالمدرسة او الطبيب او الممرضة او الاصدقاء او الجيران من جهة ثانية ,بل ان القانون يلزم كلل من يتعامل مع الطفل ببلاغ شكوى بشان سلامة الطفل ,فعلى سبيل المثال لا الحصر اذاا لاحظ طبيب الاسنان بان الطفل غير معتني بصحة ونظافة اسنانه عليه بالتقدم بببلاغ للسوسيال عن ذلك وبناء على ذلك يتم السجب.
تشير الارقام بان الهئية تتلقى بما يزيد عن (300) الف بلاغ سنويا ,منها ما يتجاوز( 180 )الف تتعلق بالاطفال .
أشرنا الى اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والعقائد بين المهاجرين والمجتمع الاوروبي ,ففي حادثة من سلسلة حوادث السحب ,تم سحب طفلة والسبب ارتدائها الحجاب .
نظرا للدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في ابراز القضايا المختلفة للمجتمعات فقد وثقت الافلام المتداولة عن عمليات السحب الكثير من الانتهاكات بحق الطفل وذويه اثناء وبعد عملية السحب للطفل,فعلى سبيل المثال تشير احدى الامهات العربيات بان السوسيال حرمها من رؤية ابنتها لفترات طويلة ,وحين سمح لها بمقابلتها اقتصرت المقابلة على ساعة فقط ,كما توثق بعض الافلام المتدوالة شهادة طفل يبكي بسبب اجباره على اكل لحم الخنزير ومنعه من الاتصال باهله.

بالمقابل تؤكد الحكومة السويدية الى ان عملية الاندماج المجتمعي هي اولويتها الاولى , وتعمل على ترسيخ القيم المجتمعية السائدة بين المهاجرين .بالمقابل يشير كثير من النقاد الى ضرورة اخذ الحكومة السويدية بمبدأ التوازن بين الهويتين الاصلية والقادمة .

تقوم الحكومة السويدية بعقد الدورات والورش التدريبية للمهاجرين لتسريع عملية الاندماج بالمجتمع الاصلي ومن اهم اركانها واسسها بئية الطفل وتربيته وكيفية تنشئته بطريقة تتلأم مع اهداف وقيم المجتمع السويدي, ويعد هذا الجانب من اكثر الجوانب صعوبة,فعلى سبيل المثال التربية الشرقية تتعامل مع الاطفال احيانا كثيرة بالتعنيف النفسي والجسدي وهذا مرفوض من المجتمعات الاوروبية, والسبب في ذلك تعود للرواسب الثقافية والعادات والتقاليد التي ما زالت مترسخة لدى الكثيرين من المهاجرين وبنفس الوقت يصعب عليهم التخلص منها من جهة ومن جهة ثانية هذه الرواسب للعادات والتقاليد والقيم مرفوضة من قبل المجتمع السويدي.

للعدالة فان عمليات السحب للاطفال ليس فقط في السويد وانما في معظم الدول الاوروبية , ففي المانيا سحب عام 2017 ما يزيد عن (60) الف طفل اجنبي , وفي بريطانيا يقدر عدد الاطفال الذين مع اباء مؤقتين ومراكز رعاية ب(70) الف.

لياتي السؤال الرئيس ما العمل لكي تتجنب الاسر وخاصة الشرقية منها هذا السحب؟ الجواب مر وامر من الظروف التي اجبرت هذه الاسر على الهجرة.فلاقوة لهذه الاسر المهاجرة ام القولنين والتشريعات للدول الاوروبية , ويبقى الامل في حملات التضامن مع الاهل في التخفيف على الاقل من الشروط القاسية امام الاسر في تربية اطفالهم.