بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
يكمن أهمية مُستقبل التعليم في ظل انعدام أي رؤية تتضمن استراتيجيات استشرافية والذي من الواجب ان يجعل النظام التعليمي بشكل عام في المملكة الاردنية الهاشمية جزءاً هاماً غير مُرتبطاً بأي نظام شامل إقتصادياً وإجتماعياً وسيظهر انعدام الإرتباط في ظل غياب مُبادرات تعليمية جامحة وناجعة ، حيث ان غياب هذه المُبادرات ستؤثر على عملية النهوض بالطالب والمُعلم والمنهاج ،اضافة إلى تراجع تحسين البيئة المدرسية بشكل مُستمر بما لا يتناسب مع التطور التعليمي ، ومُتطلبات العصر والثورة العلمية والمعلوماتية ، والذكاء الاصطناعي .
ان أهمية إستشراف مُستقبل التعليم تنطلق من أهمية التعليم ذاته حيث تُخصص الدول المُتقدمة جزء كبير من مواردها للتعليم وتطويره ، وذلك من أجل ان يُسهم في تحقيق الرخاء والازدهار والإستقرار ، حيث يُعتبر الجيل المُتعلم هو مصدر القوة للدولة ، وإن إستشراف المُستقبل يهدف إلى ترشيد القرارات التعليمية بهدف إستغلال الموارد الأمثل وهو السعي الى تحسين مُستوى الكفاءات في توظيف الموارد في مجال التعليم بشتى أشكاله .
وإستشراف المُستقبل التعليمي يستهدف وضع بدائل وتصورات وإختيارات تُساعد صانعي القرار التعليمي لإختيار ما يُناسب الأجيال القادمة من أنظمة تعليمية وتزداد أهمية إستشراف المُستقبل التعليمي من خلال تزايد التنافس بين الشعوب من أجل كسب السباق في زمن العولمة والإقتصاد الرقمي والثورة المعلوماتية التي باتت هي المُحرك الاهم في عمليات التطوير والتقدم العلمي ، حيث تسعى رؤوس الاموال جاهدة في التنقل باحثة عن بيئة تعليمية ذات جودة عالية ، حيث تضمن عائدات كبيرة للمُستثمر.
وستجعل المملكة الاردنية الهاشمية في ظل غياب استشراف المستقبل التعليمي بيئة مدرسية لاتعزز الصورة الذهنية لوزارة التعليم اي كان شكلها سواء تعليم عالي ام تربية وتعليم بما لا يتما شى مع البرامج والمشروعات التي من الواجب تقدمها والتي يرى البعض إنها الاهم والابرزلإعادة الثقة بين الوزارة ومُعلميها، ورفع درجة الوعي المُجتمعي التي تُعتبر أحد الاذرع القوية والهامة لتنفيذ خطط وبرامج التحول وصناعة مُستقبل التعليم في ظل هذه المُبادرات بعيداً عن البيروقراطية السلبية التي يصفها أبناء التعليم بأنها أحد الأسباب التي كانت عائقًا دون نجاح أغلب البرامج والمشروعات التعليمية التي ماتت منذُ ولادتها .
وفي تطوير العملية التعليمية فمن الواجب ان تتسم رؤية التعليم بسمات شمولية تتمثل في ان يكون التعليم مُتاح للجميع بدون إستثناء ، إبتداء من الحضانة وحتى الدراسات العُليا ، حيث يشمل التنوع في المناهج التعليمية المُختلفة في كافة المراحل العُمرية بما يتناغم مع العقيدة الاسلامية ، ووفقاً للتطورات المعرفية والثورة الرقمية والمعلوماتية ، ولم تغفل تلك الرؤية عن ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتوفير كافة السُبل لهم وتركز الرؤية على العناية اللازمة بالمُعلم والطالب على حد سواء ، حيث تواكب المناهج الحديثة المُتطورة لتُمكن الطالب والمُعلم من القُدرة على التواصل مع التطورات المعرفية والمُستجدات الحديثة ولم يغيب المُعلم عن ما تحتوية الرؤية من عناصر هامة كونه المُحرك الاساس للعملية التعليمية ، من حيث توفير الدورات المُتقدمة له، وتُمكينه من الإطلاع على كل جديد وحديث له علاقة بالمعرفة التي تُركزعلى طرق التدريس الحديثة والفاعلة ، وإثراء معرفته بالورش التعليمية والتربوية الحديثة من خلال إبتعاثه في تخصُصات تعليمية حديثة تتعلق بمواكبة العصر الرقمي التي تخدم قطاعات التعليم المُختلفة ، الا ان هذا للاسف غير موجود وبشكل جلي لغاية الان ، حيث المدرس بعضها لا يرتقي الى التعليم الحديث كون مكنونات البناء لا تصلح لان تكون مكاننا للتعليم ، فضلا عن ان البيئة التعليمية ليست كما يجب ان تكون خاصة في ظل العصر الرقمي الذي يواصل التقدم بسرعة مذهلة ، فضلا عن الذكاء الاصطناعي الذي أصبح هو سمة العصر .
السؤال أين استراتيجيات التعليم لدولة عمرها مائة عام ؟