سرايا - طالب 7 أطباء حاصلين على درجة الدكتوراة وهي أعلى شهادة في الدولة المانحة لها، ويعملون في مستشفيات وزارة الصحة منذ سنوات بتخصصات مختلفة، الاعتراف بشهاداتهم وتقييمها ومعادلتها.

واشاروا في حديثهم إلى أنهم طالبوا بشمولهم بتعديل القانون المجلس الطبي لسنة 2022، والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، إلا انه لم يتم استثناؤهم أسوة بأطباء حاصلين على شهاداتهم من دول أخرى وعملوا بها بالخارج، معتبرين ذلك ظلما بحقهم، حيث انه من غير المعقول عدم الاعتراف بأطباء الداخل العاملين في مستشفيات وزارة الصحة منذ سنوات، ويحملون أعلى شهادة من الدولة المانحة، والاعتراف فقط بالأطباء الذين عملوا في مستشفيات الدولة المانحة.

وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، حيث أقر المادة 17 من مشروع القانون، والتي تعفي الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون من امتحان البورد الأردني، والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول 2001، شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

• إقرأ أيضاً : الشبول: قرار التوقيت الصيفي والشتوي لا يزال قيد الدراسة

كما تعفي المادة الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص، وفقا لبرنامج تدريبي معتمد، منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات متصلة، مارس خلالها اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة، ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

الدكتور أحمد بني نصر والذي يعمل في حقل اختصاص الجلدية والتناسلية في وزارة الصحة منذ سنوات، والحاصل على شهادة الدكتوراة، أكد انه و6 أطباء اخرين على الرغم من حملهم لأعلى شهادة في الدولة المانحة (الدكتوراة)، ويعملون بمستشفيات وزارة الصحة باختصاصات مختلفة كأخصائيين منفردين دون إشراف من أخصائيين اخرين لاسيما في المحافظات، إلا انه لم يتم الاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها.

وأشار الى أنهم ضمنيا ضمن القانون، كأعلى شهادة وتخصصات، حيث يغطون بشكل منفرد المستشفيات بالمحافظات دون وجود اخصائيين معهم، وبينهم اطباء تولوا رئاسة أقسام، وجميعهم قاموا بعلاج المواطنين على مدار سنوات، كما ان لديهم ملفات وعمل مفتوح امام الجميع، وبتقييم سنوي امتياز.

وتساءل بني نصر ايعقل عدم الاعتراف بالأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، والاعتراف بالذين عملوا في مستشفيات الدولة المانحة بالخارج، على الرغم من انهم يجرون العمليات الطارئة ويغطون المستشفيات الفرعية الطرفية.

طبيب اخر حاصل على شهادة الدكتوراة والاختصاص ويعمل في «الصحة» بين ان الأطباء الـ7 بعد انهاء دراستهم بالخارج، عادوا للأردن وعملوا في مستشفيات الوزارة منذ سنوات تصل أقصاها الى 12 عاما في مجال الاختصاص، وبتخصصات مختلفة منها جراحة القلب والعيون والعظام والجلدية والتناسلية وغيرها، ولديهم المصداقية بشهاداتهم، ولذلك طالبوا بشمولهم بتعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022، من باب العدالة أسوة بأطباء اخرين.

ولفت الى انهم تفاجأوا من عدم شهولهم واستثنائهم في التعديل، لأن وضعهم مختلف عن الاخرين كونهم حاصلين على أعلى شهادة، معتبرا اشتراط العمل 3 سنوات بالدولة المانحة للشهادة ظلما لهم، لاسيما انهم اخذوا مزاولة مهنة وبرنامج تدريبي معتمد وقاموا بإجراء عمليات معتمدة أثناء دراستهم بالخارج، لكن شروط الإقامة في دول مثل روسيا وأوكرانيا صعبة، وبالتالي فضلوا العودة للأردن وممارسة المهنة والاختصاص فيها، فما المانع من الاعتراف شهادات من عملوا لسنوات في مستشفيات وزارة الصحة.

الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات، رفض التعليق على الموضوع، وقال "لننتظر الى حين إقرار قانون المجلس الطبي لسنة 2022 بالأصول الدستورية، ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا"، مشيرا الى انه جرت مناقشات في وقت سابق حول تعديلات القانون مع اللجنة الصحية في مجلس النواب ونقابة الأطباء وغيرها دون الخوض بأي تفاصيل.

الرأي

• إقرأ أيضاً : الصحة: إحالة مؤسستين طبيتين للنائب العام لارتكابهما مخالفات سلبية حرجة
• إقرأ أيضاً : السجن 6 شهور لشخص انتحل صفة فتاة على الفيسبوك وأرسل فيديوهات إباحية