بقلم : زيدون الحديد
خلال السنوات الماضية توسعت دائرة الجرائم المجتمعية بطريقة ملفته وغير مسبوقة في مجتمعنا، حيث تجاوزت فيه كل الحدود ولم يعد لدى السلطات المسؤولة سوى إصدار قرارات بحظر النشر في قضية قتل هنا واغتصاب هناك للحفاظ على سير التحقيقات والإجراءات القضائية دون التقيد بنوع القضية وملابساتها لتحقيق المصلحة خاصة والعامة على حد سواء.

البعض يظن أن قرارات حظر النشر تضُر بحق المواطن في المعرفة، وأن الجهات المسؤولة تقيد وبشكل تعسفي حرية الرأي والتعبير، إلا أنه غير صحيح من الناحية العلمية، لأن أغلب القضايا الجرمية التي تم حظر النشر فيها كانت عبارة عن زوابع من الإشاعات والمعلومات الفوضوية وتحليلات التي لا تمت للواقع بصلة في أغلب الأحيان وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن أغلب روادها ممن هم دون سن 21، والذين لا يأبهون أو يعلمون نتيجة بثهم وترويجهم لتلك المعلومات المغلوطة التي تنهش من قيم مجتمعنا الملتزم، مع عدم تطرقنا الى البعض الآخر الذي يبث بسوء النية.

ولأنني من رحم المؤسسة التي تدافع وتحمي حرية الفكر والتعبير، فإن من واجبنا أولاً تغيير مفاهيم حريات التعبير والرأي التي تغيرت مع التغير التكنولوجي الحديث والمتسارع الذي اصبح يقض مضاجعنا كمجتمع محافظ من جميع النواحي، وخاصة تلك القضايا الجرمية التي دخلت الى مجتمعنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي تقريباً.

هذا المؤشر الخطير يجب ألا نقف عنده مكتوفي الأيدي بحجة جفاف حبر أقلامنا خوفا من بعض المؤسسات التي ترعى الدفاع عن الحريات، والوقوف بكل قوة وحزم لوقف سيل الدماء التي تهدر والأعراض التي تنتهك نتيجة تقبلنا لهذه الجرائم والنظر اليها أنها امر طبيعي، في المقابل نعلم انها مرفوضه وخارجة عن مجتمعنا وفيها دمار ثقافي ومجتمعي لمستقبل أجيالنا القادمة.

فحظر النشر في كافة القضايا التي تخص الجرائم المجتمعية كالقتل والاغتصاب وغيرها بغض النظر عن أطرافها أمر يجب تطبيقه ولو لفترة مؤقته بوجهة نظري، وذلك لتسنح لنا الفرصة للوصول الى نقطة نستطيع فيها حماية الأمن القومي والحفاظ على الثقة بهيئات الدولة ومراعاة النظام العام والآداب العامة التي أدت بها تلك الاخبار الى خلخلتها في الآونة الأخيرة.

ربما يعد حظر النشر في تلك القضايا الجرمية قرارا صعبا ورجعيا في نظر البعض لكنه كما يسمى الشعور بالخطر قبل وقوعه، ولأن المشككين بمؤسساتنا الوطنية لن يقبلوا هذا القرار وسيجدونه حجة للهجوم على مؤسساتنا الوطنية واتهامها بإصدار قرار حظر النشر لحماية بعض المتهمين ومنح البراءة لهم والتستر على قضاياهم، إضافة الى إهدارها للحق المجتمعي في معرفة الحقيقة وغيرها من الاتهامات والتشكيك، الذي لن يوصلنا الى تحقيق المصالح والاهداف الحقيقية من وراء اتخاذ قرار مهم كحظر النشر في هذه القضايا والذي نسعى فيه الى حماية مستقبل أبنائنا ومنع وتكرار الجرائم التي تقع جراء زرع ثقافة الجريمة والعنف في مجتمعنا.