سرايا - كشفت حملات التفتيش والرقابة على حالات التعدي على خطوط المياه في محافظة البلقاء التابعة لشركة مياه الأردن "مياهنا”، عن تضاعف التعديات بنسبة 200 %، عما كانت عليه السنة الماضية، حيث بلغ عدد الضبوطات المحررة منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية الربع الثالث، 302 ضبط، بينما بلغ عددها للفترة ذاتها من العام الماضي101 ضبط.

وعزت الشركة ذلك الازدياد، إلى "تكثيف الحملات الرقابية وحشد الإمكانيات لخفض الفاقد المائي، نظراً للتحديات الكثيرة التي يواجهها الأردن، حيث إنه مصنف من أفقر الدول مائيا في العالم”، لافتة إلى أن تلك التعديات هدفت إلى سحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لغايات تزويد مزارع ومنازل وبرك مياه وتعبئة وبيع صهاريج مياه والكسب غير المشروع منها على حساب حصص الفرد من المياه.

وفيما يتعلق بأبرز مناطق المحافظة التي تم فيها تسجيل تعديات على مصادر المياه، قالت الشركة إنها مخيم البقعة وتل الرمان بلواء عين الباشا، ومناطق الصبيحي وجلعد وأم العمد في قصبة السلط، مشيرة إلى أن أغلب تلك المناطق تتميز بأنها مناطق ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية وتكثر فيها المزارع.

ولفتت إلى أنه يتم كشف التعديات على المياه من خلال طرق عدة، أبرزها أثناء قيام الجباة بالجولات الميدانية للمناطق المختلفة في المحافظة لغايات الفوترة، ومن خلال الجولات الرقابية والتفتيشية التي يقوم بها كادر قسم الفاقد الإداري، بالإضافة لورود شكاوى بخصوص ضعف المياه أو عدم وصولها، حيث يتبين بعد إجراء الكشف الحسي، أن السبب ليس فنيا وإنما ناتج عن تعديات غير مشروعة، مشيرة كذلك إلى تلقي بلاغات من المواطنين عن تعديات على شبكات المياه الرئيسية أوالفرعية.

وفي حال ضبط اعتداء ما، اوضحت الشركة أنه "يتم فصل خطوط المياه التي تم ضبطها وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر التنسيق مع الجهات الأمنية، ويتم كذلك تحریر ضبوطات خاصة بالتعديات، واستكمال الإجراءات اللازمة لضبط المتعدين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة”، منوهة إلى أن القانون يعتبر التعدي على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

وشددت الشركة أنها "في عقد إدارة مياه وصرف صحي محافظة البلقاء ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع حدوث التعديات على شبكات المياه في جميع مناطق المحافظة”.

واشارت تقارير حول الوضع المائي في محافظة البلقاء خلال هذا الصيف، كشفت فيه عن حجم المخاوف التي يبديها سكان المحافظة من ازمة مياه خانقة قد تشهدها المحافظة والتي قد تستمر حتى اول موسم الشتاء وتساقط الامطار.

كما تطرق التقرير الى انعكاس تصريحات المسؤولين المختلفة عن اوضاع المياه خلال الصيف على سلوكيات المواطنين في مواجهة ما درج تسميته بـ”ازمة على الابواب”، حيث شهدت العديد من المناطق المختلفة بالمحافظة اقبالا على تركيب خزانات اضافية تحسبا لأي انقطاع طويل للمياه.

وعلى اختلاف درجات الاستعداد، وجد مواطنون ان تركيب خزانات إضافية لمنازلهم قد يحد من مشكلة نقص أو انقطاع المياه صيفا، وذلك من خلال الاحتياط بكميات كافية يتم تخزينها خلال موعد وصول المياه لمنازلهم وحال تم انقطاعها لاحقا يتم الاعتماد على الكميات المخزنة.

وكان أصحاب محال مواد بناء في المحافظة، اكدوا ان الطلب على خزانات المياه البلاستيكية تضاعف مع بداية صيف هذا العام وبشكل لافت، مقارنة بأعوام سابقة، عازين ذلك إلى دخول فصل الصيف الذي عادة ما تشهد فيه المملكة ما يمكن تسميته بـ”أزمة مياه”، معتقدين في الوقت ذاته أن التصريحات الحكومية الرسمية بشأن الوضع المائي دفعت كثيرين إلى تركيب خزانات مياه إضافية.

ووفق العديد من سكان محافظة البلقاء، فان اقبالهم خلال الفترات الماضية، على تركيب خزانات مياه إضافية هو احد الحلول في حال حدث تأخر في التزود المائي.

وتحدث بعضهم عن أن مشكلة انقطاع المياه تطل برأسها وتشتد دائما خلال فصل الصيف، وبات من الضروري تركيب خزانات لمواجهة المشكلة.

وكان مصدر في شركة مياه الأردن "مياهنا”، اكد أن الشركة عادة ما تدعو المشتركين إلى تركيب خزانات مياه أرضية، خصوصا للقاطنين في المناطق المرتفعة، وذلك لضمان وصول المياه إلى منازلهم أو منشآتهم.

لكن المصدر شدد على ضرورة ترشيد وضبط استهلاك المياه، لتصل وبكميات كافية لجميع المشتركين، مشيرا إلى أهمية تجنب كل أشكال هدر المياه، إلى جانب تفقد سلامة عوامات خزانات المياه والشبكات الداخلية.

وبالعودة إلى بيانات سابقة صادرة عن الشركة، فإنها عادة ما تلوح باتخاذ سلسلة من العقوبات الرادعة بحق كل من يستخدم مياه الشرب في غير غاياتها، خصوصا من يعمل على هدرها في استخدامات الشطف ورش الأرصفة وغسيل الممرات الخارجية والسيارات، منها عدم قبول أي اعتراضات على مقطوعات المياه المرتفعة، وكذلك فصل خدمة المياه عنهم.

كما تحذر "مياهنا” من ارتكاب مخالفات تهدد مصادر المياه، ويعاقب عليها قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014، بالحبس من 4 أشهر حتى عامين، وغرامة من من ألف دينار إلى 3 آلاف، بحق من يعمل على بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي، بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.

يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تصريحات حكومية عدة، لا سيما من قبل وزارة المياه والري، ومسؤولين فيها، تؤكد أن الوضع المائي في صيف هذا العام حرج أكثر من الصيف الماضي، بسبب تدني الهطولات المطرية ما أثر على مخزون بعض السدود خاصة في المناطق الجنوبية، وتدني كميات المياه الموجودة في الآبار، ووجود ضخ أكثر من الكميات المطلوبة بسبب الكثافة السكانية والتزايد السكاني واللجوء السوري.

الغد