بقلم : د. رعد التل
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2022، حيث أظهرت النتائج نموا اقتصادياً بلغ نسبته 2.9 % خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
وقد أظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
أبرز تلك القطاعات المتسارعه بالنمو كان قطاع الصناعات الاستخراجية الأعلى نمواً خلال هذه الفترة وبنسبة بلغت 7.4 % ومساهمة بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 4.9 % وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالا ت بنسبة 4.5 % ومساهمة بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 % ومساهمة بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
إقليمياً وبحسب توقعات البنك الدولي لدول الشرق الأوسط، من المتوقع نمو الناتج في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1 % في عام 2022 بما يمثل تخفيضاً للتوقعات بواقع 0.5 نقطة مئوية، وذلك قبل تسارعه إلى 4.4 % في عام 2023. عالمياً وحسب أرقام البند الدولي وتقاريره، وتشير التنبؤات الأساسية إلى تباطؤ النمو من 6,1 % في العام الماضي إلى 3,2 % في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في نيسان 2022.
وعلى إثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية، تنخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل، وتعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية. وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب أسعار الغذاء والطاقة فضلا على اختلالات العرض والطلب التي لا تزال باقية.
توقعات العام المقبل 2023 وبحسب البنك الدولي، تظهر أن للسياسة النقدية المضادة للتضخم تأثيرا كبيرا على معدلات النمو، حيث يتوقع أن يسجل الناتج العالمي معدل نمو قدره 2,9 % فقط. حسب تقرير صندوق النقد الدولي، فبقاء تقلبات أسعار الغذاء والنفط والأسواق المالية وغيرها، قد يقوض الاستهلاك والاستثمار وتدفقات رأس المال في المنطقة. وقد يؤدي حدوث زيادات أخرى في تضخم أسعار الغذاء، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، إلى تآكل الدخل الحقيقي، مما يقوض الأمن الغذائي ويزيد من حالات نقص التغذية واعتماد إستراتيجيات تكيف سلبية.
كل ذلك سيؤثر على اندفاع القطاع الخاص عن الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدين ومحدودية الحيز المتاح بالمالية العامة بالنسبة للدول النامية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، حسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي مؤخراً. كل هذه التوقعات نضعها بين يدي راسمي السياسة الاقتصادية حتى نتجنب أي أزمات اقتصادية قادمة!