بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
مع الاسف وبرغم كل التحذيرات والقوانين التي تحكم اطار النقل المدرسي فلم نجد في قاموس كل ما ذكر أي شكل هندسي قانوني يُنظم النقل المدرسي في كل مدن وبوادي الاردن، ولم يصل تفعيل الرقابة المرورية الوقائية على تشغيل واستعمال حافلات نقل طلاب المدارس، أي كانت مرخصة أو غير مرخصة أو تنضوي تحت مظلة المدارس الخاصة ناهيك عن ان بعضها أو جٌلها يفتقد لابسط مقومات السلامة العامة، وكل هذا لا يغفر لاي من الذين يجثمون على التعليم او النقل ، ولم يعد هناك أي مبرر اقتصادي أو معيشي يسمح باستمرار مزاولة هذا الاستهتار المكشوف بارواح طلاب المدارس على الطرق.
نعم لا تزال محنة النقل المدرسي في كل المدن والبوادي والقرى، بالرغ من من الحنث بتغير وتعديل وضع النقل بكل ما فيه من مأسي ومساوئ ووضع حلول لاصلاح وتنظيم النقل المدرسي
وكل هذا صباح من المسؤول عن الحوادث المدرسية، ومن المُقصر ؟ وأين المسؤولين عن الرقابة المرورية ومالكي المدارس الخاصة عن المشهد اليومي في مدارس المملكة ، زوامير تجعل كل مريض ينتفض من سريره ، وكل طفل من عشه ، وتلاميذ يتكدسون في حافلات نقل مُتعددة الاشكال والاحجام، بما يفوق طاقتها الاستيعابية ،بعضها يصلح للنقل وبعضها لا يصلح لها سوى الحجز في ساحات الحجز ، وان مالكي هذه الباصات وسائقيها لا يمكن يُخال لك كيف الطلبة يجلسون فوق بعضهم بعضاً. زيادة على كل ذلك السرعة المُفرطة التي تُقاد بها هذه الباصات والتهور والطيش وعدم الشعور باي سمؤولية اخلاقية تجاه تلك الارواح الذي قد يؤدي الى كارثة كبيرة خاصة في ظل تكس الطلبة في تلك الباصات بشكل مُذهل وغير مقبول .
ان التضحية براحة الطلبة وامنهم على الطرق، خصوصا الصغار منهم، وفي ظل فقدان عناصر الامن المروري والميكانيكي في تلك الباصات تدلل على ان ما يتطلع اليه اصحاب الباصات هو جني مبالغ طائلة من عمليات النقل ، غير ابهين في سلامة او حياة الطلبة الذين سلموا ارواحهم لهولاء السواقين الذين ليس لديهم اية قواعد في العمل ، او القدرة على تلافي أية حوادث قد يواجهونها اثناء قيادة تلك الباصات التي تعج بالطلبة ، مما يجعل فرص تعرضهم لاصابات بالغة أو الموت كبيرة ، وفي جانب اخر فان ذوي الطلبة لا يجدون مفراً من الاستمرار بهذا العمل برغم كل التحديات والصعاب التي يواجونها ابنائهم كل صباح ومساء وان أهالي الطلبة لا يجدون ايضا مفراً من اللجوء لهذا الخيار بنقل اولادهم الى المدارس، لانخفاض كلفته المالية، .
ان حالة الفوضى التي يعيشها قطاع النقل المدرسي في ظل غياب الرقابة المرورية الصارمة سيجعل منها نعوش متحركة ، ان بقيت على حالها ، خاصة ان السنوات الماضية حملت في طياتها حوادث لباصات تقل طلبة ، ذهب ضحيتها ارواح بريئة وزهرات كبيرة ، فيما عاني ويُعاني الاخرين من عاهات دائمة ومأسي لا تزال تدمي القلب .
فهل كل المُعطيات والوقائع المُقلقة والسوداء التي يُعاني منها النقل المدرسي، تجعل من الواجب علينا جميعاً باعادة فتح هذا الملف، وان يكون هناك جهات بعينها تتحمل المسؤولية عن هذه الفوضى التي ان ظلت على حالها ستُشكل كارثة ويذهب ضحيتها أرواح بريئة؟