بقلم : سهم محمد العبادي
قبل أيام التقى جلالة الملك نخبة من أبناء الوطن، أطلعهم على نتائج زياراته الخارجية، وعلى أهم المواضيع التي تناولها، وكان العنوان الأبرز هو لحماية مصالح الأردن، الذي جاء على صدر الصفحة الرئيسية في الدستور الغراء.

يعمل الملك في مختلف جولاته على حمل الملفات الأردنية، ويفتح أبواب التعاون ما بين الأردن ومختلف دول العالم، وشاهدنا جلالته في كثير من اللقاءات الدولية والمؤتمرات يسعى إلى إبراز الدور الأردني سياسيا، اقتصاديا، الفرص الاستثمارية والهموم التي يتحملها الأردن نتيجة الأعباء التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية والدولية، وقد نجح جلالته في فتح آفاق التعاون بين الأردن وكثير من هذه الدول.

الجهود الملكية بالإضافة إلى الجهود الرسمية الأخرى وجهود القطاع الخاص، أصبحت اليوم مهددة نتيجة ما يثار في الأردن داخليا من الأخبار المنتشرة عبر «السوشال ميديا» وأيضا الصادرة عن مؤسسات رسمية، فالبيئة الآمنة المستقرة في الأردن تم تشويهها، من خلال التداول الكبير لأخبار الجرائم، حيث تجد جريمة وقعت في منطقة ما، يتم تداولها من قبل مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مدعمة بالفيديوهات والصور، وتتكرر على أكثر من يوم، فيصور للقارئ من خارج المملكة أن البيئة لم تعد آمنة، والجرائم منتشرة في كل مكان، وعلى أقل حادثة تجد نسبة انتشارها تعادل آلاف المرات لحجمها.

مركز الدراسات الاستراتيجية، كشف خلال استطلاع أجراه، «أن الغالبية العظمى من الأردنيين 86 %، يعتقدون أن جرائم القتل منتشرة في الأردن، وأشارت أيضا نتائج الاستطلاع عن اعتقاد نسبة 74 % من الأردنيين بأن جريمة البلطجة» فرض الإتاوات «منتشرة أيضا في الأردن»، وهنا يأتي دور القارئ والمتابع من الخارج ليتخوف ألف مرة قبل القدوم إلى الأردن.

الزخم الإخباري والمتابعات اليومية لأي حادثة مهما بلغ حجمها أصبح خطرا كبيرا على مصالح الأردن، على سبيل المثال، التقيت قبل فترة مجموعة من الأشقاء العرب الدارسين في الجامعات الأردنية، تحدثوا عن تراجع أعداد الطلاب من دولتهم بسبب مخاوف أهالي الطلبة على أبنائهم، وتحدثوا عن تراجع أعداد الفتيات الدارسات في الأردن من دولتهم لنفس الاسباب، في وقت كان الأردن هو الخيار الأول لهم.

المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي، يجد أن لكل منطقة، بلدة، قرية أو مخيم عشرات الصحف الإخبارية التي يديرها أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة والاعلام، ويتم نشر الأخبار عليها بطريقة «الأكشن»، بحيث يجذب أكبر عدد من الإعجابات والمشاهدات، وهذا ينطبق على الآلاف الذين ينتحلون صفة الصحفي والاعلامي بحثا عن الإعجابات والسبق، دون أن يعي عواقبها على المجتمع والوطن.

هذه الممارسات ليست لها علاقة بحرية التعبير ولا الصحافة والإعلام، ولها انعكاسات خطيرة على الوطن ومؤسساته في القطاعين العام والخاص والمواطن نفسه، ويهدم أية محاولة في سبيل التطور والتقدم، واليوم ندفع هذا الثمن في القطاع التعليمي بعد استباحة الجامعات والكتابة عنها بأخطاء تم تضخيمها، كذلك في القطاع الصحي، الاقتصادي، السياحي، الزراعي والبيئة الاستثمارية وغير ذلك الكثير الذي اسهم بتشويه صورة الأردن خارجيا بل وحتى داخليا.

لا بد من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، منها وقف تداول أخبار الجرائم والاكتفاء بتحويلها للقضاء، التركيز على الأخبار الصادرة عن المؤسسات الرسمية بضرورة توخي الحذر في التعاطي مع أي خبر قد يؤثر على صورة الأردن وقطاعاته، إغلاق الصفحات الإخبارية التي تمارس الصحافة والإعلام دون تراخيص، ضرورة قيام كل من الحكومة، هيئة الإعلام، نقابة الصحفيين والجرائم الإلكترونية بمتابعة ما ذكرناه سابقا، وأن لا نرتكن الى التوعية الإعلامية فقط بل يجب وقف النزيف ومن ثم معالجته، بخلاف ذلك سنهدم كل بناء وازدهار ونعيق كل تقدم بسبب صمتنا وعدم تطبيق القانون بحق هؤلاء.