بقلم : علاء القرالة
حسمت الحكومة بالأمس أمر التوقيت لتعلن بذلك انتهاء حالة الجدل البيزنطي التي رافقت هذا الموضوع، وذلك بتثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام ما يعني ان الاردنيين لن يعيدوا عقارب ساعاتهم الى الوراء بعد الآن، فما الجدوى من اتخاذ هذا القرار والاصرار عليه؟، ولماذا كل هذا الرفض للقرار من العامة؟، وهل نمتلك ترف الوقت لننشغل بفرق ساعة عن كافة التحديات وتنفيذ الخطط المستقبلية لمواجهتها؟

اليوم لدينا الكثير من التحديات الاقتصادية التي نسعى لتجاوزها والتغلب عليها والعمل على تحويلها الى فرص من خلال رؤية تحديث اقتصادية للعشر سنوات المقبلة، لتحقق لنا الآمال والتطلعات التي نرجوها ونطلبها وتحديدا بملف البطالة والفقر والطاقة والمياه والامن الغذائي، الامر الذي يتطلب منا جميعا حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين التركيز على تنفيذ كافة محاور الرؤية والتشارك لانجاحها بعيدا عن الانشغال بصغائر الامور والتصيد بالماء العكر لاشغالنا عن تنفيذ خططنا واستراتيجيتنا المحددة بجدول زمني لا ينفع ان نغفل عنها حتى لو مجرد ساعة.

وجهات نظر كثيرة اثيرت حول موضوع التوقيت، فمنها ما يؤكد ان الابقاء على التوقيت الصيفي فيه ايجابيات كثيرة وهذه وجهة نظر الحكومة ومنها وبحسب الدراسات المستفيضة التي قامت بها وتشير الى أن استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار للقطاعين العام والخاص والحد من أوقات الدوام خلال أوقات المساء والليل خصوصا لطلبة الفترات المسائية، وطلبة الجامعات، والموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء وترشيد الطاقة، بينما وجهة النظر الاخرى تؤكد سلبية القرار لاسباب عديدة ومنها انه يتسبب بإرهاق نفسي وجسدي للأسرة ولا يراعي التأثيرات على طلبة المدارس وخاصة ان الشمس ستشرق عند الساعة ٧ لاعتلال الساعة البيولوجية وكما سيساهم في زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة الاعباء المالية على الأردنيين.

بغض النظر عن وجهات النظر المختلفة حول التوقيت، فما يهمنا اليوم هو كيفية استغلال الوقت وعدم هدره لكي نستطيع تنفيذ برامجنا الطموحة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية، والتي لا تحتمل اي تأخير ولا نمتلك ترف الوقت او الانشغال عن تنفيذها من الجميع، فالتحديات جمة ومعالجتها تحتاج مجهودات كبيرة لن تنجح ولن تفلح إلا اذا تشاركنا في تنفيذها بعيدا عن المهاترات غير المثمرة.

"فرق الساعة» ما بين التوقيتين الصيفي والشتوي ليس اهم من قيمة الساعة والدقيقة والثانية المطلوبة منا لتنفيذ تحديثاتنا السياسية والاقتصادية والادارية للعشر سنوات المقبلة، منطلقين فيها نحو آفاق رحبة نتمناها للاجيال المقبلة، ومن هنا لن يوقفنا او يشغلنا عنها فرق التوقيت فلا عودة للوراء كما هي ساعتنا بعد اليوم، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك.