سرايا - أبلغت مصادر مختصّة ومطّلعة بأن اخضاع الشرائح النافذة التي تحتكر المياه أو تستخرجها خلافا للقانون وبدون تراخيص في المشهد السياسي والبيروقراطي الأردني الداخلي امر سيكتمل في خطوات أخرى قريبا وفي ضواحي إضافية في محيط العاصمة عمان وبهدف إقرار سيادة القانون وفرض الأمر بالقوّة خصوصا مع تنامي الجدل تحت عنوان لصوص المياه.


وثار جدل كبير من قبل بعض أصحاب المزارع الخاصّة النافذين بعدما داهمت فرق فنية برفقة قوات الدرك مزارعهم وتم ردم العشرات من الآبار الارتوازية غير المرخصة وتقنين عمل آبار مرخّصة واجراء تفتيشات دقيقة اثارت الجدل حتى بين اعضاء في مجلس الوزراء.

• إقرأ أيضاً : ما الفرق بين "المؤثر" وصانع المحتوى الرقمي؟

تلك الحملة على الأرجح ستتواصل حسب المصادر المطّلعة ولن تقف عند حدود ما حصل قبل أربعة ايام في ضاحية اللبن شرقي العاصمة عمان حيث تمّت مُداهمة نحو 17 مزرعة خاصّة.

وحسب المصادر في وزارة المياه المناخ المتعلق بحسابات مياه الامطار ومخزون السدود والاستخدام الجائر و المتعسف للآبار والمياه الجوفية عناصر هي التي تحكم المشهد الآن.

والمسألة بدأت تتعلّق حسب تعبير الأوساط السياسية بالأمن الغذائي الوطني وبإجراءات فيها قدر من العدالة خصوصا وان وزارة المياه تواجه صعوبات في تامين ضخ المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي لملايين الاردنيين في عدة مدن ذات كثافة عالية خصوصا وأن بعض السدود تعاني من جفاف والمخزون الاستراتيجي من المياه الصالحة للاستعمال يبدو أنه في حالة نقص.

وعلى هذا الأساس تمّ إقرار سياسة ضبط المياه والفاقد منها ومواجهة مبدأ ومواجهة عمليات حفر الآبار التعسّفية أو الاستخدام الجائر للمياه الجوفية بدون وجه حق وتراخيص مسبقة بقوة سيادة القانون حيث اظهرت وزارة الداخلية وجود خطط مباشرة لها لتأمين وحماية اي عمليات للتفتيش والمتابعة في مجال سرقة المياه او الاعتداء عليها تقوم بها وزارة المياه علما بان التصرف في مسالة توزيع المياه وبيعها واستخراجها بصورة غير شرعية خارج تراخيص ممنوحه أصلا أصبحت من الأولويات وهي أولويات يقول المختصون أنها جزء بدورها اليوم من الأمن الاستراتيجي المائي.

وللدلالة على البعد الاستراتيجي في المسالة تم الإعلان أمس الأول عن حزمة من المساعدات الالمانية الجديدة وللحكومه الاردنية ومن بينها خصص نحو 14 مليون يورو أوروبي لتدعيم شبكات توزيع المياه.

وهي صيغة تعني في السياق المالي أن الدول المانحة والصديقة للاردن مهتمة جدا بالتوزيع العادل للمياه بين المواطنين الاردنيين خصوصا وأن اصحاب الآبار الارتوازية أو المزارع الخاصة التي تستخرج المياه الجوفية بكثافة يبيعون صهاريج المياه للمواطنين بأسعار مرتفعة جدا وبدون دفع ضريبة ومن خارج الصندوق الاجرائي القانوني.
وهو أمر قرّرت وزارة المياه التصدّي له والاشتباك مع تفاصيله بعدما حظيت بالضوء الأخضر المطلوب على المستوى السياسي وعلى المستوى المرجعي.

ويبقى موضوع الآمن المائي الاردني حمّال أوجه وذو بعد سياسي وأمني بامتياز وله علاقة بتوثق وزارة المياه الأردنية من ان المياه المتفق عليها مع الجانب السوري لن تأتي قريبا من حوض نهر اليرموك خصوصا وأن دمشق تعتذر أو اعتذرت علنا مؤخرا لعمّان بسبب ما وصفته بالأزمة المعيشية الحادّة وتأخّر المواسم المطريّة وعدم وجود مخزون مياه يكفي في حوض نهر اليرموك المشترك لتنفيذ الاتفاقات السابقة عبر سنوات ماضية بخصوص الحصّة الأردنية من ذلك الحوض.

وبالتالي حتى لا تُضطر وزارة المياه الأردنية لتسليم المزيد من مقاليد الأمن المائي الأردني إلى الجانب الاسرائلي بسبب تقلّبات الحكومات الإسرائيلية الآن ومستقبلا كان لا بد من اتّخاذ إجراءات سياسية وأمنية حادّة تحت عنوان مواجهة كل حالات الاعتداء على المياه الجوفية والعمل على تخفيف الفاقد المُسيطر عليه من المياه.

راي اليوم 

• إقرأ أيضاً : توسط النواب في التعيينات .. خبير قانوني لسرايا: مخالف لمدونة السلوك ويحق للمواطنين مخاطبة السلطات العامة للتحقق
• إقرأ أيضاً : الأمن: خطة مرورية بمحيط الجامعات للتخفيف من الازدحامات
• إقرأ أيضاً : اللواء المعايطة يوعز لوحدات الأمن العام بتأمين 150 وحدة دم لأحد المواطنين