سرايا - حسين السلامين - أتهم رئيس اللجنة التوجيهية وممثل الملاك المتضررين من منتجع البحيرة السياحي والمتحدث باسمهم، الدكتور المهندس سامي كريشان الحكومة بإدارة ظهرها للمتضررين من مشروع منتجع البحيرة، والذي أقيم في البحر الميت قبل عدة سنوات رغم أن حكومة سابقة أضفت وقتها الشرعية الكاملة على شركة تراث التي كانت تستخدم إسم وزارة السياحة وتستند إليه في جميع معاملاتها المبرمة مع المستثمرين.

واستغرب د. كريشان عملية سماح الجهات المعنية لإدارة المنتجع المشتكى عليها والصادر بحقها عشرات الأحكام القضائية بمغادرة البلاد عبر المنافذ الجوية قبل ٣ سنوات دون إتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.

وتساءل رئيس اللجنة التوجيهية د. كريشان لماذا لم يتم متابعة وتنفيذ جلب إدارة المنتجع الموجودين حالياً في تركيا عبر الإنتربول، سيما وأنه قد مضى ٣ سنوات على صدور مذكرات الجلب الدولية بحقهم.

وأعاد التذكير د. كريشان بإستخدام إدارة المنتجع العديد من سفارات الأردن في مختلف بلدان العالم التي تحوي أعدادا كبيرة من المغتربين للترويج لتمويل المنتجع من أموال المغتربين قبل إقامته، فيما أنه وقتها وعدتهم بإستثمارات تدر عليهم السمن والعسل مستغلة ثقة المواطنين في تلك المنابر الرسمية الحكومية.

وبعد إغلاق المنتجع وفق ما قاله د. كريشان وفرار إدارته خارج البلاد وصدور مذكرات الجلب بحقهم لا نجد متابعة لمذكرات الجلب من جانب تلك السفارات الأردنية.

وبين رئيس اللجنة التوجيهية د. كريشان إن المنتجع تمت إقامته بأموال مواطنين تم التغرير بهم، في وقت بلغت فيه قيمة هذه المبالغ 50 مليون دينار.

وبناء على قرار لجنة التصفية وحسب ما أوضحه د. كريشان فإن النية تتجه إلى بيع المنتجع مع إعتبار هؤلاء المستثمرين دائنين عاديين، فيما أن اللجنة تصف الضرائب والمستحقات الحكومية كديون ممتازة، علاوة على أن هذا التصنيف يضع هؤلاء المستثمرون في ذيل قائمة المستحقين لأموالهم.

كما أنه وحسب تصنيف اللجنة فإن الحكومة تحصل على كامل المستحقات من ضرائب وغرامات رغم التخاذل والتقصير الحكومي الذي أفضى إلى التسبب بخسارة المستثمرين الملاك الفعليين لأموالهم.

وتساءل رئيس اللجنة التوجيهية د. كريشان لماذا لا تعمل الحكومة على إعادة تشغيل المنتجع وإنقاذه من الضياع ومن البيع بثمن بخس، وذلك أسوة بالعديد من الإستثمارات التي تدخلت الحكومة لإنقاذها.

وشدد د. كريشان على ضرورة ضمان حقوق الملاك المتضررين عبر حصولهم على عوائد التشغيل والإعتراف بحقوقهم الموثقة بالعقود التي يحملونها بحيث تكون لهم ملكية أصول العقار كل حسب مساهمته المالية فيه.

وانتقد رئيس اللجنة التوجيهية وبشدة دور مؤسسة تشجيع الإستثمار وغيابها في عملية حفظ وضمان حقوق أولئك المستثمرين من مواطنين ومغتربين وعرب.

ولفت د. كريشان الإنتباه إلى أنه من الصعب جداً وبعد ما حدث مع المتضررين إقناع أي مستثمر جديد في إدخال دينار واحد على البلد وهو يسمع عن هذا المثال الصارخ في فشل الإستثمار في الأردن وتنصل الجهات الحكومية وسلبيتها في حماية المستثمرين.

وأشار إلى تقصير وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات في دورهما، إذ أنه كان من المفروض أن تصدر كل منهما أوامرها بمحاسبة ومساءلة إدارة المنتجع على التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي إرتكبتها منذ تأسيس المنتجع في عام ٢٠١١ وحتى إغلاقه وهروب إدارته إلى الخارج في عام ٢٠١٨.

ونوه رئيس اللجنة التوجيهية د. كريشان إلى موافقة مراقبة الشركات وقتها على تعديل نظام شركة تراث المالك الرسمي للمنتجع برهن ديون الغير.

وأشار د. كريشان إلى قيام الملاك المتضررين بتقديم شكاوى ومناشدات وتظلمات خلال السنوات الماضية إلى ثلاث حكومات أردنية متعاقبة بما فيها الحكومة الحالية، فيما أنه لم تجد الشكاوى أي إهتمام أو متابعة أو آذان صاغية.

وتساءل رئيس اللجنة التوجيهية د. كريشان أين هي تلك الأيام الجميلة التي وعد بها رئيس الحكومة الحالية المواطنين إذا كانت الأوامر القضائية لا تنفذ.

• إقرأ أيضاً : حماية المستهلك تحذر: شراء الـ(On line) تضليل وخداع ومن غير المقبول ببيع منتجات و سلع رديئة للمواطنين
• إقرأ أيضاً : لعشاق الأجواء الشتوية .. كتلة هوائية باردة ستؤثر على المملكة واحتمالية لسقوط الأمطار مع عطلة نهاية الأسبوع
• إقرأ أيضاً : "حيتان المياه" .. مُستثمرون في عطش الأردنيين أم مُجرّد "لصوص"؟ .. تفاصيل