بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
بعد قرار أوبك + تخفيض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداءً من الشهر المقبل، عادت أسعار النفط للارتفاع مجدداً وسط اعتراض كبير من واشنطن التي قد تعتبر القرار بمثابة عمل عدائي في ظل مجريات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص إمدادات الطاقة وارتفاع نسب التضخم عالمياً وتأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي.

أربع دول عربية ستتحمل خفض معظم إنتاج النفط وهي؛ السعودية والعراق والكويت والإمارات، على أمل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وبقائها بحدود 100 دولار للبرميل، وواضح تماماً أن قرار أوبك + بخفض الإنتاج سيغير من طبيعة العلاقة بين أمريكا والسعودية، حيث اعتبرت واشنطن القرار يخدم روسيا ويمول حربها في أوكرانيا.

الاقتصاد العالمي سيدخل في انكماش وستعاني الدول المستهلكة للنفط بسبب هذا القرار مما سيبقي التضخم في حدوده العليا بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز والذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات عالمياً بالرغم من رفع أسعار الفائدة والذي قام به الفيدرالي الأمريكي عدة مرات خلال هذا العام، وسيستمر بذلك في ضوء تلك المعطيات وبالتالي لن تنجح سياسة البنوك المركزية العالمية في كبح جماح التضخم، وهذا سيقود الدول إلى مرحلة الركود التضخمي.

يبدو أن دول العالم تسابق الزمن لإنقاذ اقتصادياتها، وكل دولة تعمل وفق سياسة معينة لخدمة مصالحها بغض النظر عن النتائج السلبية التي قد تلحق بالدول الأخرى، فالدول النفطية تريد تخفيض الإنتاج لزيادة السعر، ودول أخرى تريد رفع الفائدة لتخفيض نسب التضخم، وجميعها إجراءات أثرت بصورة سلبية على دول أخرى ورفعت نسب البطالة وقللت من نسب النمو وزادت من مديونية الدول والأفراد.

الأيام القادمة – وفي ظل ما يجري في العالم – تحتاج إلى قرارات وخطط لمواجهة تلك التأثيرات وتجنيب المواطنين آثار تلك الأزمات قدر الإمكان، فالمواطن في بلدنا لا يستطيع تحمل المزيد من غلاء الأسعار وارتفاع التضخم وزيادة نسب الفائدة، فلسنا بمعزل عن العالم وتأثير الازمات االسياسيةُ والاقتصادية سيزداد في قادم الأيام، وعلينا دراسة واقعنا الاقتصادي والمعيشي بصورة دقيقة لنخرج بقرارات مدروسة يلمس أثرها المواطن وتسرع من عمل القطاعات الاقتصادية بصورة أفضل.