بقلم : سلامة الدرعاوي
وفد حكومي رفيع المستوى يشارك في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، لها ما يميزها هذا العام عما سبقته بسبب طبيعة الوضع الاقتصادي العالمي وتحدياته التي تفرض ظلالاً قاتمة على الاقتصاد العالمي.
أردنياً، الوفد الأردني المكون من وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي يحمل في جعبته ملفاً اقتصادياً مهما يتطلب مشاركة المؤسسات الدولية في إطاره ومكوناته، فالمملكة ترتبط باتفاق تصحيح هيكلي مع صندوق النقد الدولي مدته أربع سنوات مضى منها عاماً ونصف العام، ويقتضي الوضع أخد دفعة دعم قوية من هذه المؤسسات والمانحين للمرحلة المقبلة التي ما تزال حالة عدم اليقين تسيطر على أجوائها.
اجتماعات واشنطن الراهنة مهمة أردنياً، لأنها تسبق بأيام المراجعة الرابعة لصندوق النقد لاتفاقه مع الأردن الذي استطاع مالياً في هذا العام أن ينجز حزمة من متطلبات الإصلاح المالي بكل ثبات، خاصة في مجال الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب وتوسيع قاعدة الشمول وتطوير آليات التحصيل، وهذه ستكون إحدى نقاط الدعم التي يعول الأردن عليها في دعمه اقتصادياً، خاصة وأن التجربة الضريبية الأردنية في العامين الأخيرين حققت تميزاً غير مسبوق استطاعت أن تفرض نفسها كنموذج إصلاحي، بإشادة دولية واسعة وتجربة قابلة للتعميم والتطبيق على قطاعات أخرى .
وزير المالية سيقدم للصندوق آخر جرعات الإصلاح المالي التي نفذتها الوزارة في إعادة التعرفة الجمركية التي استطاعت الحكومة أن تعيد هيكلتها لأربع فئات من أصل 32، وهو ما عزز الحاكمية والإدارة الرشيدة في هذا القطاع.
كل المؤشرات المالية لعام 2022 ستكون محل أنظار المراجعة المقبلة للصندوق، وهذه نقطة مهمة في رسالة الوفد الحكومي في اجتماعات الصندوق، فلأول مرة تتحقق بعض النتائج المالية المقدرة في موازنة هذا العام قبل نهاية العام بأشهر عدة مثلما حدث في إيرادات ضريبة الدخل على سبيل المثال لا الحصر.
الأردن بحاجة لدعم صندوق النقد الدولي تحديداً في هذه المرحلة المتقلبة اقتصادياً على المستوى العالمي، والمملكة حظيت مؤخراً بدعم أميركي غير مسبوق بزيادة الدعم السنوي بأكثر من 1.4 مليار دولار، لمدة سبع سنوات قادمة، وهذه أيضاً رسالة مهمة في اجتماعات الصندوق والمشاركين فيه من مانحين ومؤسسات مالية مختلفة؛ لأن الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة.
الأردن يتسلح أيضاً بإنجازات عالية المستوى في السياسة النقدية التي أثبت البنك المركزي تميزه وريادته في قيادة دفة الاستقرار والحفاظ على دعم الاستقرار في أصعب الظروف ومواجهة التقلبات باقتدار وإدارة رشيدة مارست أعمالها بكل استقلاليتها.
الفريق الوزاري سيعرض في اجتماعات الصندوق توقعاته للنتائج المالية التي من المتوقع أن تعطي مردوداً له نتيجة مجموعة الإصلاحات التشريعية التي أقرت مؤخراً مثل قانون الاستثمار الجديد وتوريدات ضريبة المبيعات والمناطق الحرة من حيث احتساب الإنتاج الحقيقي، حيث من المتوقع أن يكون لها مردود مالي إيجابي على الخزينة، مما سيعزز سياسة وزارة المالية للعام المقبل في الثبات على عدم اتخاذ أي قرار بزيادة الضرائب والاستمرار بذات النهج الذي اتبع خلال الثلاث الماضية، وعدم المساس بهيكله، مع دعم تعزيز جهود الإصلاح الضريبي ومكافحته وتوسيع قاعدة الشمول.
الدعم الاقتصادي الدولي للأردن هو دعم استراتيجي في غاية من الأهمية وله دور أساسي في تعزيز الاستقرار ومواجهة التقلبات المختلفة، ومواجهة تحديات باتت واضحة تلقي بظلالها على أي عملية إصلاحية خاصة في ظل ارتفع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وانخفاض التدفقات الاستثمارية، مما يستدعي إعادة ترتيب سيناريوهات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني مع المجتمع الدولي في حال حدوث أي تداعيات اقتصادية عالمية سلبية.