بقلم : د. حازم قشوع
مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة في الثلاث عشر من شهر تشرين ثاني القادم تدخل الحكومة في طور إعادة التكيف الذاتي الذي اعتاد المجتمع الأردني على مشاهدة بهذه الفترة قبل انعقاد المجلس والذي ينعقد هذه المرة ضمن محتوى سياسي متغير حيث تأتي فترة انعقاده بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في الأول من تشرين ثاني والانتخابات النصفية للولايات المتحدة التي ستكون في الثامن من الشهر القادم وهذا يعني ان المتغير الموضوعي سيكون حاضر في رسم سياسات الاستجابة الذاتية للمشهد الداخلي .

وهذا ما يمكن قراءته من الرسالة السياسية الموجهة التي جاءت لتضع خيارات متعددة امام صانع القرار من واقع ارضية استطلاع الراي الذي لم يعطي الحكومة ضوء اخضر للاستمرار بل وضعتها في خانة ضرورة التكيف الذاتي مع المشهد القادم هو ما جعلها تدور في فضاء التعديل او التغيير الوزاري والشيء ذاته ينطبق أيضا على مجلس الاعيان الذي يعتبر اخد الحواضن الرئيسية للحكومة في القياس العام فان تعديل البرنامج او تغيره سيقود لغير السياسات وحواضن العمل فيها.

فالحكومة التي من المفترض ان تمتلك برنامج عمل تنفيذي وهي تريد استنادا على هذا المعطى من إيجاد فريق عمل يفضى لترجمة مشتملات الإصلاح حيز الواقع التي جاءت من اللجان الملكية في التطوير والتحديث والتي كانت اوصت بضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي واضافة للبرنامج المتمم في شق الإصلاح الإداري.

وهذا يتطلب من الحكومة تقديم خطة تنفيذية شاملة تحوي على برنامج عمل محدد بمدد ورزم قانونية تقدم لمجلس الامة اضافه لمبادرات تنموية ونمائية تنهى حالة الركود التي مازالت تلازم الحركة الاقتصادية وتخيم على الظروف المعيشية منذ دخول البشرية أجواء كورونا الاحترازية.

ولان النموذج الأردني بالنهج الديموقراطي يقوم على التعديل والتغيير هو يعد من نماذج العمل الراسخة بتقديم نموذج لتداول السلطة بحلة اردنية باعتباره نموذج بديل للأغلبية النيابية الحزبية بالمقاييس الديموقراطية كونه يشكل العصب الحامل لحالة التعددية التي تقوم على مبدا تغيير السياسات يستلزم ايجاد فريق عمل قادر على حمله وتنفيذ محتواه وهو ما يجعل من حواضن الاستجابة تحمل روافع اقوى بما يجعلها قادرة على الاسهام بتحقيق عوامل الاستدامة والاستمرارية المستهدفة.

وهذا ما ينطلق من على وقع النظرية السياسية التي تقوم على معادلة المرونة التي تحفظ المستقرات فان المرونة هنا هي اقوى من الثبات عند التعاطي مع ظروف موضوعيه متغيره كونها تستجيب للمتغير لتحقيق ظروف الاستجابة بهدف الاستمرارية وتحقيق الاستدامة كما انها في ذات السياق تدفع بدماء جديده مما يؤدى لاحداث حركة تسارع داعمه لعجلة التنمية الامر الذى يجعل من المتغير أساس في حفظ ثبات القوام الذاتي لبيت القرار .

ومن على هذه الأرضية تدخل الحكومة مرحله تغيير برنامج العمل ويدخل فريقها المختار من اجل تنفيذ خطة العمل على قواعد تمتلك فيها الحكومة وطاقها الوزاري الرؤية فى الإصلاح والإرادة في التطوير والتحديث فان التحديات التي تواجهها رسالة البناء الوطني باتت معروفه ومعلومة والحكومة تمتلك الخطوط العامة لسياقات العمل وبوصله الاتجاه التي تضع سلم الأولويات.

وهي من المفترض ان تستهدف التحديات بمشاريع موضوعية في المجالات التنموية وتعمل لايجاد اسس جديدة فى العمل الإداري ليعمل الجميع وفق برنامج ولا ياتي للبحث عن معادلة توافق او الحديث عن مبررات باتت غير مستساغه في المشهد القادم فان تحريك ايقاع المشهد الجامد بحاجه لحكومة سياسيه بالطابع والمضمون وفريق يمتلك روح المبادرة يعمل على قيادة المشهد العام ولا ان ينقاد اليه او يستكين لظروفه وهو ما نأمله ان يكون حاضر في منهجيه الفريق القادم.