بقلم : علاء القرالة

الأرقام والمؤشرات وحدها هي الفيصل ومن يقرر ما اذا كان اقتصادنا آمنا وقويا او ضعيفا وغير مستقر، بعيدا عن الخزعبلات غير العلمية التي يلجأ لها البعض متخذين ارقام المديونية وارتفاعها اداة لبث الاحباط والتشاؤم حيال الاقتصاد الوطني الذي هزم كافة التحديات التي واجهته، ومن هنا يجب ان نوضح ما علاقة ارتفاع المديونية بقوة الاقتصاد من ضعفه؟، ولماذا تستدين الحكومة اصلا؟

اذا كانت المديونية وارتفاع حجمها السبب وراء الحكم على الاقتصاد وقوته وكذلك سببا في حالة التذمر والتشاؤم بالتوقعات المستقبلية لها لا بد من تساؤل ماذا لو لم تستدن الدولة من اين لها ان تحرك عجلة الاقتصاد وتحافظ على معدلات النمو عند نفس المستويات ورفعها لكي لا نصل الى مرحلة الركود والانكماش، وكذلك لنفترض ان الدولة لم تستدن اصلا فماذا سيكون مصير اقتصادنا ومعدلات النمو فيه، بالتأكيد سيرتفع الدين العام الى معدلات أكثر بكثير من المديونية الحالية، ومن هنا يجب ان نميز ما بين ايجابية الدين العام على الاقتصاد وسلبياته لنستطيع تقييم اوضاع تأثير هذا الدين على اقتصادنا.

نعم هي كثيرة الانجازات والمؤشرات التي استطاع اقتصادنا الناشئ ان يحققها وما كان ليحققها لولا أن الدولة استدانت وتحديدا في اخر 10 سنوات، والتي شهدت تغيرات جيوسياسية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها التي تلت مباشرة جائحة كورونا التي اثرت على العالم اجمع والاضطرابات الامنية في المنطقة والارهاب والأزمة الاقتصادية العالمية وانقطاع الغاز، ومن ابرز تلك النتائج المحافظة على استقرارنا المالي والنقدي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، دونما اي تغيرات جذرية على الاسواق والعمالة والقطاعات الاقتصادية بكافة اشكالها وبدليل سرعة التجاوب والتعافي التي تؤكدها مؤشرات النمو المرتفعة مقارنة مع سنوات ما قبل الجائحة حتى.

فاقتصادنا استطاع ان يحقق معدلات متقدمة في كل شيء من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 وبنسبة 2.9% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهذا ما يؤكد أن القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني حيث حققت الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% لتساهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 4.9 بالمئة، وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5 بالمئة، مساهما بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 بالمئة، وساهم بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

ومؤخرا تقدم الأردن في مؤشر الابتكار العالمي ثلاث درجات من بين 132 دولة شملها التقرير وجاء في المرتبة 78 محققا تقدما على محور مخرجات المؤشر من المرتبة 81 عام 2021 الى المرتبة 78 لهذا العام، وكما ان وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل عند مستوى «B+/Stable/B»، وتوقعاته بانخفاض صافي دين الحكومة العامة إلى ما نسبته 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبدء انخفاض معدلات التضخم الى 2.5 بالمئة في عام 2025.

الدين العام بالمملكة وصل الى ارقام مرتفعة نعم، غير ان النتائج الاقتصادية التي نحققها وسط كافة التحديات التي واجهتها تؤكد أن الدين العام لعب دورا كبيرا في الحفاظ على اقتصادنا من الاستسلام للاهتزازات الناجمة عن احداث اقليمية وعالمية، وبأن اوضاعنا ما كانت ستكون عليه لولا ان الحكومة استدانت من اجل ابقاء اقتصادنا في غنى عن كافة التحديات الصادمة والمفاجئة، ومن هنا لا بد من التأكيد على ان ارتفاع المديونية المصحوب بارتفاع النمو الاقتصادي يقاس كمؤشر ايجابي لا سلبي كما يفسر البعض.