بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
الهجرة بين الشعوب ظاهرة إنسانية وتاريخية إزدادت وتيرتها مع تسارع العولمة وثورة المواصلات والإتصالات، كما أن غالبية الذين يهاجرون يفعلون ذلك لأسباب اقتصادية، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 85% من الأردنيين يهاجرون لأسباب إقتصادية. بدأت هجرة الكفاءات الأردنية بالستينيات وتعاظمت في السبعينيات مع الطفرة النفطية، حيث كانت أغلب الهجرات باتجاه الدول النفطية التي كانت بتلك الفترة بحاجة للكفاءات في كافة المجالات.

شكلت الهجرة للخليج نمطا خاصا، فبالإضافة للرواتب المجزية، فهي تعتبر هجرة مؤقتة لأن العاملين الأجانب لا يحصلون على جنسية تلك البلدان، فغالبيتهم يعودون بعد التقاعد للأردن ويعيشون بها وينفقون الأموال بها سواء من خلال الاستثمار أو شراء الأراض والمساكن وغيرها.

شكلت هجرة العقول والكفاءات الاردنية المتميزة بالسنوات الاخيرة ظاهرة تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل متخذي القرار بالدولة الاردنية من حيث البحث والدراسة والقراءة المتأنية، لمعرفة أسبابها ومؤشراتها ودلالاتها، لما لها من تأثير سلبي على حقول كثيرة؛ منها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وكذلك على تنمية المورد البشري، وبناء الانسان والمواطن الاردني الذي نعتز ونفتخر بكفاءته على المستوى العربي. ففي الندوات والمؤتمرات المالية والاقتصادية، كثيرا ما يتبين من أوراق العمل والبحوث والإقتراحات والتوصيات التي يقدمها مغتربون أردنيون الدور الذي تؤديه الكفاءات الأردنية العاملة في دول الخليج أو أوروبا أو أميركا، في إثراء عملية التطور ودفع مسيرة التقدم والتنمية في الدول المضيفة. وهنا، لابد من الاشارة الى أن الاردن أنفق المليارات من الدنانير خلال سنوات طويلة من أجل تكوين وتأهيل وتعليم وتدريب هذه النخبة المتميزة من الخبراء والعلماء في أفضل الجامعات والمراكز العلمية العالمية، بينما إستفادت الدول التي هاجر إليها هؤلاء النخبة المتميزة من خبراتهم وتخصصاتهم وإبداعاتهم وبحوثهم دون أي تكلفه تذكر، في الوقت الذي حرمت فيه دولهم من هذه الإبداعات العلمية والفكرية. كما أن المرحلة المهمة التي يعيشها الاقتصاد الاردني خلال هذه الفترة بحاجة الى الخبرة المتراكمة لمهاجريها من الكفاءات المتنوعة لتعزيز أداء وتنمية إقتصادها ورفع المستوى الإجتماعي والصحي والعلمي، والمساهمة في التقدم الصناعي والتكنولوجي لبلدهم الأم، بعد فقدان الدور التنموي لهذه الكفاءات، إضافة إلى أهمية مساهمتهم في تعزيز التقدم العلمي والمهني والاداري لبلدهم بعد أن إكتسب المهاجرون خبرات نوعية ومتميزة من مجتمعات أكثر تقدما في الاختراعات والنظم الادارية المتطورة وفي مقدمتها أوروبا الغربية وأمريكا.
فيما لا تتوافر معلومات دقيقة عن أعداد المغتربين والمهاجرين، لا تتوافر أيضا معلومات دقيقة عن حجم النفقات والتكلفة التي تكبدها الأردن في تأهيل الكفاءات الأردنية المنتشرة في عدد مهم من دول العالم وتعليمها وتدريبها. والملفت أن نسبة عالية جدا من الأردنيين الذين درسوا في الولايات المتحدة لم يعودوا إلى العمل في بلدهم، نتيجة شعورهم أن هذه الدول قدمت لهم البيئة المناسبة، سواء العلمية والعملية والاجتماعية والسياسية، وهو ما ينطبق على الدارسين في كندا واستراليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة.
وبالتالي، إن استمرار هجرة هذه الكفاءات سوف يكون له تأثير سلبي على مستوى المملكة، ونتمنى على حكومتنا أن تفكر جديا بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب ودوافع هجرة العقول الاردنية المتميزة الى خارج الوطن، ومن ثم وضع التوصيات المناسبة للإستفادة من الخبرات المتوفرة بالوطن في مجالات عدة، بالإضافة إلى خدمة المواطنين من خلال إعادة النظر بنظام الأجور والحوافز المتعلق بهم، للمساعدة في توفير الظروف المعيشية المناسبة لهم والمحافظة على بقاءهم واستمرارية الإستفادة من خبراتهم في بناء مستقبل الأردن السياسي والإجتماعي والإقتصادي .

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.