بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
أنا أعلم أن هذا المقال سوف يسبب لي وجع رأس من حجم الإنتقادات وردود الفعل السلبية التي سأواجهها ، ولكن أنا أكتب بموضوعية وتحليل واقعي لما حدث ويحدث ، وأعود إلى مضمون المقال، وأقول يا جبل ما يهزك ريح ، فعطفا على ردود الفعل السلبية والإيجابية الإعلامية والشعبية بين من أيد ويؤيد ، ومن شكك ويشكك في نزاهة ومصداقية نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بخصوص أداء حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة خلال العامين المنصرمين، والتي لاقت صدى وردود فعل واسعة وما زالت لدى الشارع الأردني ، لدرجة أن وصل ببعض الكتاب أو السياسيين للإدلاء بتصريحات ومقترحات خارج الطريق ، حتى أن أحدهم خرج بمقال طالب من خلاله إلى إجراء تحقيق قضائي أو من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول مدى صحة ودقة إجراءات الإستطلاع ، على الرغم أنه أكاديمي وكان لزاما عليه أن يحترم مخرجات هذه المؤسسة الأكاديمية ، وهناك مؤسسة إعلامية تقدمت بطلب تزويدها بمعلومات عن كافة إجراءات الإستطلاع ، وباعتقادي مع الإحترام أعتبر ما جاء في هذه المطالب من باب الشطط الفكري وخارج النص ، فعلينا أولا أن نتعامل مع الحدث العلمي بمهنية وتعقل دون توتر أو انفعال ، وأن نحترم مؤسساتنا على اختلاف مهامها ، فلا يجوز التشكيك بمؤسساتنا الوطنية لأنه ليس لديها مصلحة للتلاعب بنتائج الإستطلاع ، وهنا أود أن أحيي الحكومة ممثلة برئيسها وناطقها الإعلامي على نجاحهم وسياستهم الإعلامية التي استوعبت كل الأحداث والقضايا التي مرت على الأردن في الفترة الأخيرة ، برحابة صدر ودبلوماسية هادئة وعقلانية ، فلغاية الآن لم يصدر عن الحكومة أي تعقيب على نتائج الإستطلاع ، ما يعني أن مخرجات الإستطلاع لم يستفزها أو يوترها ، لأن واثق الخطوة يمشي ملكا ، وحكومة الدكتور بشر واثقة من أدائها بكل قناعة، وهي ماضية في العمل والإنجاز بكل ثقة وهدوء وتفان ، وتدني شعبيتها لا يعيبها ، لأن الأشجار المثمرة هي من تتعرض للقصف، ونتائج الإستطلاعات دائما متحركة من عينة لأخرى ، ومن شخص لآخر ، وحسب الظروف السياسية والاقتصادية ، فلو أجري استطلاع لعينه بشرية أخرى في مناطق مختلفة لتغيرت النسب ، هذه هي الديمقراطية الحقة ، وهذه هي الحكومات الناجحة ، التي تعبر عن نبض الشارع الحقيقي دون مكياج ، أو محسنات، وكلنا يعلم أن أحد الحكومات التي حصلت على ثقة عالية وغير مسبوقة في سنوات سابقة لم يكتب لها الإستمرار واستقالت بعد أربعين يوم ، المغالاة في الشيء ليس في صالحه وله عواقب وخيمة، ولذلك فإن الحكومة ماضية بكل ثقة وسيزداد إنتاجها وعطاؤها في قادم الأيام بعد إجراء بعض التعديلات على بعض أعضائها ، لأن رئيسها عرف مواطن الخلل وازدادت خبرته، وهذا التحدي سيكون حافزا للرئيس والحكومة لتعظيم الإنجاز وتحسين الأداء لكسب دعم الشارع الأردني له ، وعليه فإن فإن مضامين نتائج الإستطلاع ليست كارثية ولا تعني نهاية الدنيا ، استطلاع 1200 شخص حجم العينة لا يعكس رأي ولا يعبر عن كامل رأي الشعب الأردني والذي يبلغ سكانه حوالي سبعة ملايين نسمة ، ربما يكون مؤشر جزئي ، والعبرة أن نستفيد من نتائج هذا الإستطلاع للنهوض من جديد بهمة ونشاط عالي ، وفي النهاية يبقى القرار لصاحب القرار الدستوري جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، وللحديث بقية .