سرايا - قال النائب يسار الخصاونة لـ "سرايا" اليوم الأحد، إن مجلس النواب الحالي كان صاحب افضل انجاز بما يخص القضايا التشريعية، سابقاً جميع المجالس السابقة بهذا الخصوص.

وبين أنه في ما يخص الدور الرقابي فالمجلس يحتاج الى موضوعية أكثر، دون البحث عن القضايا الفردية لكسب شعبية أكثر، مشيراً الى أنه يجب على النائب التحقق قبل توجيه النقد، لأن النقد احياناً يخرج عن الموضوعية ويمس الاشخاص ولا يحقق الأداء المطلوب.

وأكد الخصاونة على ضرورة وضع خطط تخضع لاستراتيجيات وفق مدة زمنية، ومن ثم تحليلها ووضع رقابة على هذه الخطط للتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح، من أشخاص ذوي اختصاص للقيام بالعمل الرقابي بشكل صحيح.

ودعا الى اعادة النظر بالاداء الرقابي لمجلس النواب، وبنوعية الطرح والسؤال لتحقيق التناغم والتشارك مع الحكومة، وبناء الموضوعية بأسس سليمة لتحقيق المصلحة الوطنية.

ونوه الى أن المختصين بالإطار القانوني يشكلون نسبة قليلة من مجلس النواب، لذلك لا يتمكن الجميع من فهم بعض البنود القانونية، مشيراً الى أنه يعود للجهات المختصة للحصول على الجواب الصحيح في الأسئلة التي ليست ضمن اختصاصه، ولا يناقش في اي موضوع حتى يفهمه بشكل واضح.

وأضاف أن القوانين التي تم الموافقة عليها بالجلسة الاتثنائية جيدة، وكان احتجاج بعض الزملاء على بعض البنود وليس على القانون كاملا، مشيراً الى أن هناك نواب يبحثون عن الانتقاد فقط، ويرى الجميع على خطأ وهو على الصواب.


وبين الخصاونة أن لديه تحفظ على اداء مركز الدراسات الاستراتيجية، متسائلاً هل يقوم المركز بتوزيع الاستبيانات باستحقاق وبموضوعية وشمولية، أم يقوم بإرسالها للمعارضة المناكفين لأصحاب الصالونات السياسية والقوى الخفية،

وبخصوص قانون البيئة الاستثمارية، أشار الخصاونة الى أن القانون يحتوي على نصوص انشائية، ومعظم هذه النصوص لا تخدم الاستثمار، مبيناً أن الاستثمار في النظريات الاقتصادية على مستوى العالم له سيادته الخاصة، ولا يخضع لسيادة الدولة، لأن السيادة التي تأتي من خلال الرقابة الحكومية قد تشكل نوعاُ من المعيقات.


وأوضح أن القانون كان فيه نوع من التلاعب والمغالطات حسب وجهة نظره، ولم يخدم البيئة الاستثمارية، وكان بعيداً عن الرؤية الاستثمارية لجلالة الملك.