بقلم : علاء القرالة
ارتفاع حجم الاستثمارات خلال السبعة شهور الاولى بنسبة 29% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مؤشر مهم ودليل قاطع على ان اقتصادنا يسير بالاتجاه الصحيح ويحظى بثقة كبيرة من قبل مجتمع الاعمال العالمي والذي بالتأكيد هو لا يجامل على الاطلاق وخاصة ان «رأس المال جبان».

اقتصادنا الوطني وبشهادة مختلف الجهات في العالم استطاع ان يستوعب كافة الصدمات التي واجهها خلال السنوات الماضية وخاصة جائحة كورونا والازمة الاوكرانية الروسية، بل أنه استطاع أن يفاجئ العالم بقدرته على تفادي تلك التحديات والمضي الى الامام دون توقف محصناً بجهاز مصرفي قوي ومالية عامة منضبطة واجراءات حصيفة مدعومة بحالة استقرار سياسي وامني في إقليم مضطرب بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز والتحديثات التي تجريها المملكة حاليا على كافة النواحي وكان آخرها قانون «البيئة الاستثمارية» والذي بدأ يأتي اكله بدليل ما نشهده?من اقبال على الاستثمار في المملكة اجنبيا ومحليا.

مجموع الاستثمارات التي استفادت من القانون بلغ ما يقارب 657 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 511 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبحجم مشاريع بلغ 312 مشروعا استطاعت وزارة الاستثمار جذبها لتشغل ما يقارب 13.4 الف فرصة عمل، ومن هنا فهذه الارقام ان دلت تدل على الثقة المطلقة من قبل المستثمرين بالاقتصاد الاردني وقوته ومناعته وخاصة اذا ما كانت نسبة الاستثمار الاجنبي تبلغ 17% من قيمة الاستثمارات وتقدر بـ 110 ملايين دينار مقابل 83% استثمارات محلية بحجم استثمار 547 مليون دينار أردني، الامر الذي يعكس مدى الثقة لدى ر?ال الاعمال الاردنيين باقتصادنا وتشريعاتنا الناظمة وتوجهاتنا المستقبلية بالاضافة الى قناعتهم المطلقة بجدية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والاداري.

أحد ابرز اهداف رؤية التحديث الاقتصادي تخفيف معدل البطالة وايجاد فرص عمل للاردنيين وتخفيض نسب الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في كل المحافظات، وهذا لن يتم تحقيقه دون استثمارات نوعية وذات قيمة مضافة عالية، ومن هنا كان لا بد من مراجعة التشريعات الناظمة وتوحيدها وتخفيف مدد الموافقات واعطاء حوافز وغيرها من الاجراءات التي تدفع المستثمرين للاهتمام بالمملكة كواجهة استثمارية لهم وفي العديد من القطاعات مثل الصناعة بنسبة 57.8% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، وقطاع السياحة بنسبة 29.8% وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية ال?تخصصة بنسبة 6% وقطاع الزراعة بنسبة 3.7% وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية شكلت ما نسبته 2.8% من حجم الاستثمارات الكلية وتوظف آلاف الايادي العاملة المحلية.

ارتفاع حجم الاستثمارات في المملكة وبهذه النسبة المميزة رسالة رد على بعض المشككين الذين يبثون السلبية والاحباط تجاه اقتصادنا الوطني، بالاضافة الى انها رسالة اطمئنان مهمة لكافة الاردنيين حيال اقتصادهم ومتانته وقوته ومنعته وصلابته، فالاستثمارات لا تجامل ولا تغامر وتدرس الاقتصاد عن بكرة ابيه فكيف للمستثمرين ان يدفعوا باموالهم الى الاستثمار في اي اقتصاد في العالم ما لم يكن قويا ومنيعا ومتطورا وهذا هو حال اقتصادنا بشهادة المستثمرين.