سرايا - أعلنت وزارة المياه والري قبل ايام إصدار فواتير المياه بشكل شهري منذ بداية العام المقبل بدلأ من كل ثلاثة أشهر

وتخوف كثير من المواطنين من أن الآلية الجديدة قد تتسبب في زيادة قيمة الفواتير الشهرية، الإ أن الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة، بين أن الآلية الجديدة أعدت للتخفيف على المشتركين من أعباء التكاليف المالية عند صدروها كل ثلاثة أشهر. وبين أمين عام سلطة المياه السابق المهندس إياد الدحيات أن إصدار الفواتير بشكل شهري هو خطوة في الإتجاه الصحيح، إذ أنه سيوفر سيولة للإيفاء بالتزامات القطاع المالية دون المساس بالمواطنين

ويؤكد على أن تعديل فترة صدورها لن يزيد اسعار المياه أو الصرف الصحي لكل م٣، حسب شريحة الاستهلاك والاسعار معلنة في نفس الفاتورة، ولا توجد إضافة أي أجور مقطوعة او ثابتة أو رسوم على الفاتورة الشهرية كما اعلنت الوزارة، وان يكون هناك تحميل للمواطنين كلفة فاقد المياه

ويشير إلى أن عملية التحول من الفاتورة الربعية إلى الشهرية تتمثل في قراءة العدادات مرة كل شهر بدل من كل ثلاثة اشهر والكادر الاداري متوفر في مؤسسات قطاع المياه

ويبين بأن استخدام العدادات الذكية تساعد في عمليات القراءة عن بعد من خلال ترددات اتصال تم تحديدها سابقا بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الإتصالات، وطبقت في العقبة إذ يتم اصدار الفاتورة بناء على القراءات عن بعد وهذا محور هام في عملية الإصلاح الإداري الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا بما يعرف بالتحول الرقمي في تقديم الخدمة ويمكن تطبيق ذلك في العاصمة ابتداء حيث تم تركيب هذه العدادات سابقا والمحافظات في مرحلة لاحقة

ويطالب أن يكون هناك إعادة لتوجيه الدعم المالي المقدم ليكون لمن يستحق وبحسب كمية الاستهلاك للمياه، وكما تم سابقا في قطاع الكهرباء من خلال منصة دعم الكهرباء ليتم استرداد كلفة خدمة المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشاريع الراسمالية في القطاع

ويبين بأن العجز السنوي المالي في قطاع المياه يبلغ 350 مليون دينار، حيث يشكل ما نسبته 1،5% من الناتج المحلي الأردني وهي نسبة مرتفعة بحسب المؤشرات الدولية

ويقول الدحيات بأن اصدار الفواتير الشهرية بداية للإصلاح المالي في القطاع والذي يساهم في تخفيف العجز المالي،مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في تحصيل الذمم المالية على كافة المستهلكين لصالح قطاع المياه والتي تقدر بمبلغ 150 مليون دينار

يذكر أن الوزارة أعلنت أنه لن يكون هناك فصل، وستبقى الإجراءات المعمول بها حاليا، من اعطاء فترة سماح من شهرين الى 3 اشهر حتى يقوم المواطنون بتسديد المبالغ المستحقة عليهم

الرأي